خاص بالفيديو|| حوار الليلة: الرئيس عباس يتحمل مسؤولية ملف "تفريغات 2005".. والمماطلة في الحل ستنعكس على نتائج الانتخابات

غزة: أكد نائب رئيس لجنة تفريغات 2005 أدهم خلف، مساء اليوم الأحد، أن الموظفين المتقاعدين قسريا وموظفي 2005، مستمرون في اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام، حتى تتحقق أهدافهم بالشروط التي وضعوها.

وأوضح خلف خلال لقائه على برنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، أن اليوم هو الـ30 من الاعتصام للموظفين المتقاعدين قسريا وموظفي 2005، و14 يوما على الإضراب عن الطعام بساحة السرايا في قطاع غزة، مضيفا أن هناك 12 أخا موظفا مضربا عن الطعام وحالتهم الصحية في تدهور مستمر، حيث نقل 6 منهم للمستشفى بعد تردي أوضاعهم الصحية.

وذكر خلف، أن بعض قيادات حركة فتح وقادة جميع فصائل منظمة التحرير زارتهم خلال اعتصامهم المفتوح في ساحة السرايا، مؤكداً أن قضية الموظفين إدارية وليست مالية.

وأضاف، "قدمنا مبادرة منذ 5 أشهر عبر محافظين قطاع غزة، طالبنا فيها بأن يتم اعتمادنا كموظفين رسميين حسب تاريخ تعاقد كل موظف، ثم استخراج تأمين صحي، وبعد ذلك ندخل في القضايا المالية والاستحقاقات للموظفين منذ 2005، وكنا دائما المبادرين لطرح حلول تسهل علينا وعلى السلطة لحل ملف موظفي 2005".

وأشار خلف إلى أن تصريحات عضو اللجنة المركزية بحركة فتح حسين الشيخ، مبهمة وغير مفهومة ومنقوصة، لأنها بدون قرار رئاسي مكتوب بأنه تم حل ملف 2005 على أساس استيعابهم في السلطة منذ تاريخ التعيين، مطالبا القيادة الفلسطينية بحل ملف موظفي 2005.

وقال خلف، "لدينا تجربة مريرة مع الوعودات التي نسمعها منذ 15 عاما بشأن حل ملف موظفي 2005، نريد قرار رسمي مكتوب من الحكومة على أن هذا الملف انتهى على تثبيت العقود في السلطة الفلسطينية".

وتابع خلف، "اللجنة الوطنية لتعيينات 2005، منذ 15 عاما وهي تناضل من أجل إنهاء ملف 2005، حيث أننا ناشدنا الجميع من أجل الوقوف معنا لإنهاء القضية، ولكننا دائما ما نكون لوحدنا".

بدوره، قال منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بكر التركماني، إن السلطة الفلسطينية تستخدم بطريقة غير مبررة ملف موظفين تفريغات 2005 سياسياً.

وأوضح التركماني، أن "حل ملف موظفي تفريغات 2005 بيد الرئيس محمود عباس مباشرة، مشيرا إلى أن الفترة السابقة كان يجب أن يتم حل معاناة موظفي التفريغات من قبل عباس.

وأضاف، أن موظفي التفريغات لهم استحقاق قانوني يجب أن يحصلوا عليه، حيث أن وزارة المالية بدأت تتراجع عن التزاماتها بحجة وجود أزمة مالية.

وتابع، "موظفي التفريغات محرومين أيضا من التأمين الصحي"، متسائلاً، ألا تكفي السنوات الماضية الطويلة لاتخاذ قرار من الرئيس عباس بإنهاء معاناة موظفي تفريغات 2005؟.

وأكد التركماني، على ضرورة المساواة بين جميع الموظفين، حيث أنه لا يجوز وضع موظفي تفريغات 2005 على بند الشؤون الاجتماعية، مشددا على أن الحل يكمن بإقرار حكومي بأن موظفي تفريغات 2005 لهم حقوقهم، ولا يجوز استخدام ملفهم سياسيا.

وأوضح التركماني، أن المجلس التشريعي المقبل سيراجع جميع القرارات بقوانين التي وضعها الرئيس عباس بحق الموظفين.

كما أكد التركماني أن الأمان الوظيفي أساس لنجاح أي عمل، مضيفاً، "التهديد الوظيفي لموظفي تفريغات 2005 سينعكس على نتائج الانتخابات المقبلة".

ولفت إلى أن هؤلاء الموظفين سيقومون بمعاقبة من حرمهم من حقوقهم خلال السنوات الماضية في صندوق الاقتراع.