غزة: أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة محرومون من استصدار بطاقة هوية شخصية.
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في تقرير نشره أنّ أكثر من 5000 فلسطيني في قطاع غزة حُرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم -أو آبائهم- في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادًا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "مواطنون بلا هوية" أنّ فاقدي الهوية في قطاع غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.
واستعرض تقرير المرصد الأورومتوسطي الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في قطاع غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشار إلى أن فاقدو الهوية يحرمون من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية.
ولفت المرصد إلى أن فاقد الهوية لايستطيع الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ "لم الشمل" بسبب معضلة فقد الهوية.
وبيّن التقرير أنّ أزمة فاقدي الهويات في قطاع غزة تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.
ووثق التقرير إفادة الفلسطينية "زهرة أبو علوان "75 عامًا" وهي من فئة الأشخاص الذين غادروا قطاع غزة قبل احتلال القطاع عام 1967، حيث غادرت هي وزوجها لغرض العمل ولم يستطيعا الحصول على الهوية بعد عودتهما عام 2000.
و قالت، " يعاني زوجي من مرض السكري منذ أكثر من 30 عامًا وبدأت مضاعفات هذا المرض بالتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبعد عدة فحوصات أخبرنا الأطباء بضرورة بتر ساقه، لكن يمكن تدارك الأمر من خلال نقله للعلاج بالخارج. وتابعت، "حاولنا كثيرًا نقله إلى الخارج ولكن دون جدوى لعدم امتلاكه هوية ما أدى إلى بتر ساقه".
وأضافت، "بعد مدة، ازداد وضع زوجي الصحي سوءًا وحاولنا بشتى الطرق إنقاذ حياته، إلا أنّ مشكلة فقدان الهوية لم تمكنّا علاجه في الخارج، ما أدى إلى وفاته".
ومن جانبها، وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية ندى نبيل إنّ "إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي في جميع تعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ما يؤثر على التركيبة السكانية في القطاع ويسلبهم حقوقهم الأساسية غير القابلة للمس".
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بإلغاء القيود التعسفية على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.
وحث السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات، وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة هذا الملف.
