متابعات: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الإثنين، عن ابرامها اتفاق مع سلطات الاحتلال، بشأن الموافقة على خروج الفلسطينيين المسافرين من قطاع غزة الذين لديهم مواعيد مع السفارات والقنصليات بالقدس المحتلة.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة في تصريح صحفي، "أخذنا موافقة لسفر كل مواطن في قطاع غزة، ولديه مواعيد لمقابلة مع القنصليات أو السفارات بالقدس، فإنه يستطيع أخذ أوراقه الرسمية والتوجه إلى الشؤون المدنية في القطاع".
وفيما يتعلق بالتجار، أوضح أنهم ممنوعون من التنقل بسبب جائحة (كورونا) سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، يعمل فقط للحالات الإنسانية والمرضى والمرافقين وحالات الوفاة.
وأشار إلى أن ملف التجار يتم متابعته من قبل الهيئة، حيث تم تجديد تصاريح التجار باستمرار، ولكن ممنوع سفرهم بسبب إجراءات (كورونا) لدى "إسرائيل"، وهذا ينطبق على التجار في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق إلى ملف لم الشمل والهوية الفلسطينية، أفاد بأنه حتى اللحظة متوقف، ولكنه قيد المتابعة من قبل الهيئة، حيث أن "إسرائيل" حولت هذا الموضوع من ملف إنساني إلى سياسي، منوهًا إلى أن هذا الملف تم تجميده منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أن آخر دفعة للمواطنين الذين حصلوا على الهوية الفلسطينية كانت في عام 2009.
وأوضح أنه في حال حصول انفراجه في هذا الملف، فإن من حصلوا على موافقات سابقة سيؤخذوا بعين الاعتبار، لافتا إلى أن هناك الآلاف ممن تقدموا بطلبات لم شمل حتى الآن سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.
ونوَّه إلى أنه تم الحصول سابقًا على حوالي 52 ألف موافقة وقد تم تنفيذها ما بين عامي 2007 و2009، وبعد قدوم حكومة بنيامين نتنياهو وبقوة الاحتلال، تم وقف هذا الملف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الملف هو على سلم أولويات الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ووزيرها حسين الشيخ، في كل جلسة مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد على أن هذا الملف ليس هدية أو منة من الاحتلال، وإنما حق كل مواطن فلسطيني، ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، حيث من حق أي مواطن العيش في بلده والتنقل بحرية.
كما وشدد على أنه لا يوجد هويات زرقاء للمعاملات الداخلية تصدرها الهيئة كما هو الحال في قطاع غزة، ولكن أي شخص قدم لدى الهيئة طلب لم شمل، يستطيع الحصول على كتاب رسمي (لمن يهمه الأمر)، بأن هذا المواطن قدم هذه المعاملة ولا زال ينتظر الموافقة للحصول على الهوية، حيث أن هذا الكتاب يفيد لبعض الحالات.
