متابعات: أصدر وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، قرارًا للنيابة العامة يمنع فتح تحقيق قضائي في قضايا إهدار المال العام دون موافقة مسبقة من وزارته، مما أثار جدلًا واسعًا.
وتضمن القرار تطبيق قرار المنع في حين يكون أحد أطراف القضية عونًا عموميًا، سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها، وهو ما اعتبره حقوقيون ومحامون مساسًا باستقلالية القضاء وإحياء للمادة الـ6 الملغاة من قانون الإجراءات الجزائية، وتشجيعا على الفساد والانتقائية في المتابعات.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي نور الدين بكيس، إننا نعيش أزمة ثقة، مشيرًا إلى أن القرارات توحي بأن السلطة الحاكمة قررت التراجع عن مسألة مكافحة الفساد.
ويرى الموالون للسلطة، أن هذه المذكرة جاءت للحفاظ على مصالح الدولة، بعد حالة الشلل التي مست الإدارة، بسبب تخوف المسؤولين من القضايا الكيدية، وانعكاس ذلك على أدائهم في الميدان.
