متابعات: قررت نقابة المحامين، مساء اليوم السبت، تعليق العمل بشكل شامل أمام المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت النقابة، في بيان لها، إنها "أخذت على عاتقها رفع صوت الحق في مواجهة سيل القرارات بقانون التي تجاوزت حالة الضرورة وفق مقتضيات المادة ٤٣ من القانون الأساسي وعلى رأسها القرارات بقانون رقم ٣٩، ٤٠، ٤١ المقوضة لاستقلال السلطة القضائية".
وذكرت أن "القرار بقانون الأخير المفاجئ والمؤجل لانتخابات النقابات والاتحادات الشعبية لم نجد ما يبرر صدوره مطلقًا، وشكل انتكاسة حقيقية لانتظام العملية الديمقراطية في القطاعات المهنية".
وأكدت النقابة استمرارها في "رفض هذه القرارات بقانون المقوضة لعمل الجهاز القضائي وسيل القرارات بقانون التي تتجاوز حالة الضرورة المشار إليها في أحكام المادة ٤٣ من القانون الأساسي بما في ذلك قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات."
وشددت على أنها "لن تقبل أن تقايض على تطبيق صحيح القانون، وأن لها الحرية المطلقة والتقدير الأمين لقيادة واستمرار حراكها وتحديد شكله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة."
وأشارت إلى استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات بقانون رقم ٣٩، ٤٠، ٤١.
ولفتت إلى أن موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة سيكون بتاريخ ٤/٤ المقبل في مقر نقابة المحامين بعد تعذر انعقاد اجتماع الهيئة العامة المحدد اليوم لعدم اكتمال النصاب.
وأضافت "يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المؤسسات العامة بما في ذلك المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من اللجنة الوبائية المختصة".
