- قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
- القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح
القاهرة: من العاصمة المصرية القاهرة، اختتمت ثاني جلسات الحوار الوطني للفصائل من الجولة الثانية، ورغم التقدم في الاجتماعات إلا أن المطالبات الواسعة لم تنجح في تعديل قانون الانتخابات، ومنها ما يتعلق بتخفيض سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة، إضافة إلى بند قبول الاستقالة ورسوم المشاركة في الانتخابات، ومن أبرز القضايا التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي الثاني الآليات التي سيتم على أساسها تشكيل المجلس الوطني، واستكمال تشكيل القيادة الموحدة.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، الدكتور ذوالفقار سويرجو، أكد أن الآمال كانت معلقة على إحداث اختراق في كثير من الملفات، وأن نذهب نحو الانتخابات ونحو على ثقة تامة بأننا سننجح في تنظيم هذه الانتخابات، وسنمهد الطريق لصناعة شراكة سياسية حقيقة في النظام السياسي الفلسطينية وإعادة تشكيل منظمة التحرير، إلى جانب قضايا مطلبية كانت ملحة، طالب بها الشارع وخاصة فيما يتعلق بالمراسيم الرئاسية وهو مالم يحدث خلال جلسات الحوار.
وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، أن ما جرى في القاهرة،لم يرتق إلى المستوى الذي يطمئن الشارع بأن القادم سيكون في مصلحة الشعب والقضية الفلسطية.
وأشار إلى أن الحديث عن قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، هو تجاوز لكل الأعراف الديمقراطية وحرمان للمواطن من معاقبة الأطراف التي تسببت في الحالة الفلسطينيية التي عاني منها الشعب طوال 15 عاما.
وأشار إلى أن العقدة التي يعاني منها النظام الفلسطيني، هي التفرد والتطاول على حقوق المواطن الفلسطيني، من قبل القيادة المتنفذه في منظمة التحرير، وكذلك من قبل القيادة الحاكمة في قطاع غزة، والتي ستذهب للاختباء خلف القائمة المشتركة، وهو ما يجعلنا نتحول من حالة الانقسام إلى حالة الاقتسام، وليذهب المواطنين إلى الجحيم.
وأوضح أن ما حدث في حوارات القاهرة، هو منع لحالة الانفجار ولكن بدون تغير حقيقي في الملف السياسي أو التفرد في الساحة الفلسطينية أو المراسيم أو رفع الظلم الذي حدث وطال شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هناك من لا يريد أي مفاجآت في نتائج الانتخابات التشريعية، مضيفا، هم يريدون أن يذهبوا لنتائج محسوبة مسبقا، وهذا يعني أن الشارع لن يستطيع أن يقول كلمته وأن يعاقب المتسببين في الحالة العبثية التي مررنا بها طول السنوات الماضية، بما يعني أننا نعيد هيكلة النظام السياسي الفلسطيني بما فيه من "بجر وعجر"، وأن النظام السياسي سيبقى يعاني من كل الأمراض التي أوصلتنا إلى هذا الحال، ولن نكون حققنا شيئًا حقيقيا، وهو أمر غير مطمئن ولا يشي بأننا ذاهبون نحو مرحلة جديدة بمعنى إعادة البيت الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية وأن نوقف حالة التفرد، التي تسببت في حالة من الفساد المدقع للنظام الفلسطيني الذي أصبح نظاما فاسدا وبحاجة لكثير من العلاج، وطالما أننا لم نشخص الحالة الفلسطينية فأعتقد أن العلاج لن يكون حاضرا.
وعن الحديث عن قائمة مشتركة بين فتح وحمايس قال "سويرجو"، "ستدفع ثمنا باهظا حال ثبت صحتها، والشعب لن يقبل بها، وستكون معاقبتها شديدة، ليس من قبل الشعب وحده، ولكن من قبل الفصائل أيضا، الذي يرون أن القائمة المشتركة تدعو للسخرية بعد أن دفع الشعب الفلسطيني 15 عاما من الانقسام والاقتتال والارهاق والاحباط، وتأتي المسألة بهذه البساطة، في محالة لخداع الشعب".
وأعلن "سويرجو" عن رفض الجبهة الشعبية التحالف مع حركة فتح أو حماس، أو قائمتهما المشتركة، موضحا أن هناك خلاف سياسي كبير جدا في وجهات النظر بين الجبهة والحركتين، مشيرا إلى أن الجبهة ستذهب بقائمة مستقلة للانتخابات ولكن لا زال الباب مواربا مع أي تحالفات تتقطاع سياسيا مع الجبهة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عمر عساف، لـ"الكوفية" إن الأساس الذي كنا نعول عليه هو أن نغادر مربع الكوتة والمحاصصة في تشكيل الهيئات الفلسطينية وبشكل خاص في المجلس الوطني ومنظمة التحرير، وكنا نتوقع أن يكون هناك نصوص واضحة وحديث واضح.
وأضاف، نحن بحاجة إلى أن تقدم لنا آلية واضحة تقول أننا ذاهبون إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ليشارك في اختيار قيادته في المجلس الوطني الفلسطيني، أما الحديث عن التوافق على صيغة لتقاسم مقاعد المجلس الوطني في الشتات فهو أمر يتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن ميثاق الشرف الذي أعلن عنة يصلح لكل زمان ومكان، وكنا وما زالنا نتمنى أن يجري حسم قضايا الخلاف المرحلة من الاجتماع الماضي، وخاصة فيما يتعلق بسن الترشح والاستقالة من الوظيفة العمومية ومشاركة المرأة وقانون إشاعة الحريات، ولكن من الواضح أن الرئيس والنظام السائد يريد أن يبقى معتمدا على سياسة الفرد الواحد الذي يقرر كل شيء للشعب.
وتابع، الحديث عن اتفاق بين فتح وحماس، أعتقد أنه أصبح عمليا واقع بالفعل، وهو ما يشير إلى وجود اتفاق ضمني بين فتح وحماس على إملاء إرادتهما على الفصائل الأخرى، وإن كان هذا لا يعني قبول الفصائل بهذا الأمر.
وأضاف، "بالتأكيد حدثت أمور من تحت الطاولة في التفاف عملي على إرادة الشعب، وهو ما نقلنا من مرحلة هيمنة فصيل واحد، إلى مرحلة هيمنة فصيلين بتواطؤ ما بينهما،كأننا ذاهبون ليس إلى تجديد القيادة ولكن إلى تجديد الشرعية، في وقت نحتاج فيه إلى تغيير هذا النهج من التفرد والفساد واقصاء الآخر وغياب الشراكة والتعدي على الحريات، فالشعب يريد أن يتجاوز كل ذلك من خلال صناديق الانتخابات.