متابعات: كشفت ورقة " تداعيات ارتفاع نسبة الفقر والبطالة على سكان قطاع غزة"، معدل البطالة بين الشباب 19-29 سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ حوالي 54%، بواقع 69% للإناث مقابل 39% بين الذكور، في حين بلغ 52% في العام 2019 بواقع 35% للذكور و68% للإناث.
ومن جانبه، عقب أمين سر مجلس الشباب بحركة فتح ساحة غزة عامر طباسي، قائلًا، "هذه صدمة حقيقية وهي تتعدى كونها أرقام ونسب إلى مشكلة كبرى ستمثل عقبة لممثلي الشعب الفلسطيني عامة وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص في الاستحقاق الانتخابي القادم".
وأضاف طباسي، "أي حكومة قادمة ستجد نفسها مسؤولة عن إيجاد حلول خلاّقة لأزمة الخريجين المعطلين عن العمل بسبب عوامل الحصار والانقسام الذي استمر لمدة 14 عامًا كانت كفيلة بتفاقم تلك الأزمة إلى حدٍ أصبح من الصعوبة بمكان حلها في فترة وجيزة".
وتابع، "لقد دفع خريجو قطاع غزة فاتورة باهظة من أعمارهم الأمر الذي نتج عنه هجرة عدد كبير من الخريجين بحثًا عن مستقبلهم ، فمنهم من نجح بعد عناء ومنهم من كان فريسة للكائنات البحرية وعصابات التهريب".
وأشار طباسي إلى أن مجلس الشباب بالتيار الإصلاحي بحركة فتح استشعر عظم هذه الأزمة ، وأفرد لجنة خاصة تعنى بشئون الخريجين من النواحي المختلفة، لافتًا إلى إعادة التأهيل وتنمية المهارات المختلفة من خلال الدورات المتخصصة.
ولفت إلى تحرير شهادات آلاف الخريجين من خلال لجنة التكافل ، وبعض المشاريع التشغيلية التي استهدفت عدداً من المعلمين الموزعين على المراكز والمؤسسات التعليمية في المحافظات الخمس من خلال مشروع التعليم الموازي.
وأضاف، " قمنا بتشغيل عدداً من الممرضين الذين عملوا ضمن فرق الرعاية المنزلية في ظل جائحة كورونا ".
وأكد طباسي إلى أن ما تم انجازه من مشاريع لا يلبي احتياجات الخريجين بسبب تضخم الأعداد وتزايدها المطرد مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الأزمة تتطلب مسئولية من قبل الحكومة.
وقال طباسي، " لقد عكفت لجنة الخريجين بمجلس الشباب على بلورة عدد من البرامج التي تستهدف هذا الجيش الكبير نظرًا لما تشكله أزمة الخريجين من رواسب أصابت النسيج الاجتماعي في مقتل ،ونأمل أن ترى تلك البرامج النور في القريب العاجل ".
وختم طباسي، " لقد بذل القائد النائب محمد دحلان جهوداً مضنية لاستجلاب الدعم المالي الكفيل بالمساهمة في تقديم بعض الحلول المؤقتة لمشاكل الخريجين وذلك من باب الواجب الوطني والأخلاقي"، متمنيًا أن تتراجع السلطة عن سياسة التمييز الجغرافي وتوزع فرص المشاريع التشغيلية بعدالة بين شقي الوطن ، وأن تحتل هذه المشكلة أولوية لدى أي حكومة قادمة..
