القاهرة: أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، على ضرورة تطبيق مخرجات اجتماع القاهرة عملياً على أرض الواقع.
وأوضح البرغوثي في مداخلةٍ له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يقدمه الإعلامي يحيى النوري عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أن هناك العديد من المعتقلين السياسيين لم يتم الإفراج عنهم، لافتاً إلى أن "الأمر لم يكن بحاجة لمرسوم فالحريات مشمولة في القانون الأساسي الفلسطيني ما هو مطلوب التطبيق الفعلي على الأرض".
واستنكر البرغوثي تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية، مطالباً رئيس السلطة بإلغائه فوراً.
وأضاف البرغوثي، أن التعديل على قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية يُقوض استقلالية العمل الأهلي، ومحاولة فرض التبعية لهذه للمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنه يهدم دورها الرقابي على أداء السلطة التنفيذية والسعي للمحاسبة على انتهاكاتها.
وتابع، أن "القرار بقانون يأتي مستغرباً بعد مرسوم الرئيس بما يتعلق بضمان الحريات العامة، وفي وقت يتم التجهيز للعمل في إطار التحضير للانتخابات وإجرائها، الأمر الذي يهدد دور المنظمات الأهلية في الانتخابات الذي يعدّ مهماً من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها".
ورأى البرغوثي أنه يجب تعديل القانون الانتخابي، بتخفيض سن الترشح لـ 21 عاما، مؤكداً على أن الفرصة بتعديل ذلك ضيق جداً حيث أن باب الترشح سيفتح في الـ 20 من الشهر الجاري ولن يستمر لأكثر من 10 أيام.
وأضاف، أيضا موضوع الكفالة للترشح للانتخابات، والتي تم رفعها إلى 20 ألف دولار، ويجب تخفيضها، وهناك قضايا أخرى ونأمل أن يجري ذلك لأن كل هذه الأمور تعيق الانتخابات.
وشدد على ضرورة تعديل قانون الاستقالة للموظفين الذين ينوون الترشح للانتخابات، حيث أن من شأنها أن تحرم الآلاف من الترشح للانتخابات.
وقال البرغوثي إنّ هذه التعديلات غير دستورية بالمطلق، ولفت إلى أنها تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة، مردفاً أن المطلوب الانتظار حتى تشكيل مجلس تشريعي منتخب يعمل على سن تلك القوانين.
كما طالب البرغوثي برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% وفقا لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة.
وأعرب البرغوثي عن رفضه بشدة للقرارات المرتبطة بالسلطة القضائية، مضيفا:" يجب إلغاء كل القرارات التي صدرت بحق السلطة القضائية لأنها تمس استقلالية جهاز القضاء".
وأعلن البرغوثي، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني واللجنة المركزية للانتخابات، سيُعقد في الـ 16 والـ 17 من مارس الجاري في القاهرة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيضع القواعد المتفق عليها لبناء المجلس الوطني الجديد، كما انه سيكون من المناسب خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق.
وعبر البرغوثي عن أمله في أن تكون الانتخابات فرصة لتجديد كل الشرعيات في النظام السياسي الفلسطيني، والمساهمة في إنهاء الانقسام، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات.
وأضاف البرغوثي، أن حركته "شاركت في بناء تحالف ديمقراطي واسع عام 2005، كان يضم كل الشعبية والمبادرة ونقابات عمالية ومؤسسات مدنية وحركات اجتماعية وغيرها، وأنا برأيي التحالف لا يجب ان يكون تكتيك انتخابي فقط وينتهي بعد الانتخابات وإنما يجب أن يقوم على عدة أسس، أهمها التوافق على برنامج سياسي واحد".
وحول مسألة اعتقال النواب، أوضح البرغوثي أن الحل يجب أن يكون من خلال التشريعي القادم، فعندما يتم انتخاب النائب بالتشريعي يصدر قرار يعطي الحق بالتفويض لنواب آخرين بالتصويت عنه، وهذا يبطل قدرة الاحتلال على تغيير تركيبة التشريعي، وبالتالي حق التوكيل هو حل لهذه المشكلة.
وأكد البرغوثي أن الاحتلال قد يقوم باعتقال نواب منتخبين، لأنه حاليا هناك نواب من المجلس السابق كثر معتقلون، مثل مروان البرغوثي، وأحمد وسعادات وخالدة جرار وحسن يوسف وغيرهم.
وأضاف، إذا استمرت اجراءات الاحتلال سنرى منع للانتخابات بالقدس، وربما مناطق "ج"، وهو أكبر خطر على الانتخابات الديمقراطية، لأن الاحتلال لا يريد أن يكون لدينا ديمقراطية أو شراكة.
كما أكد البرغوثي ضرورة التصدي الموحد للقمع الإسرائيلي وصد محاولاته للتدخل في نتائج الانتخابات المنتظرة.
وحول فتح محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، دعا البرغوثي الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدًا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف بالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة.
واعتبر البرغوثي الموقف الأمريكي من الجنائية الدولية بما يخص ولايتها على الأراضي الفلسطيني، انحيازا كاملاً لدولة الاحتلال.
