"الأورومتوسطي" يثمن توقيع 450 برلمانيا ضد خطة ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية

متابعات: ثمن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، توقيع نحو 450 برلمانيًا أوروبيًا، على خطاب موجه إلى وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لتجديد الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف خطة "الضم الفعلي"، لأجزاء من الضفة الفلسطينية.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي المرصد الحقوقي الأوروبي رامي عبده، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنّ موقف البرلمانيين الأوروبيين يتسق مع القانون الدولي بشأن حظر أي ضم لأراض محتلة إلى الدولة المحتلة، بما ينطوي عليه ذلك من انتهاكات تهجير السكان المدنيين بشكل قسري.
وأوضح عبده، أنه من بين الموقعين على الخطاب نواب من 22 دولة أوروبية، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى أحزاب من يسار الوسط، مثل الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر.
وبين، أنه في الخطاب جاء أن السياسة الاحتلال في الضفة الفلسطينية تقضي على إمكانية حل الدولتين وترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والصراع الدائم.

ودعا المرصد، الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من التغيير في الإدارة الأمريكية كفرصة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجهود متجددة.

وشدد عبده، على أن الموقف الواسع من البرلمانيين الأوروبيين يتطلب ترجمة على أرض الواقع عبر مراجعة اتفاقات الشراكة والتعاون الأوروبية مع الاحتلال.
لافتًا، أنّ خطط حكومة الاحتلال للضم الفعلي لأجزاء من الضفة الفلسطينية فضلًا عن أنها تنتهك القوانين الدولية، فإنها ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وأوضح المرصد،  أن التطورات على الأرض تشير بوضوح إلى حقيقة التقدم السريع في الضم الفعلي، لا سيما من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع وهدم المباني الفلسطينية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بعمليات هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي الفلسطينية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وتعد الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، ما يجعل جميع المستوطنات الإسرائيلية فيها، والمناطق المخطط لضمها، غير قانونية.
ومن الجدير ذكره، أنه في يوليو/ تموز2020، وقع 1080 عضوًا من الجمعيات الوطنية والبرلمان الأوروبي على رسالة مشتركة، تندد بخطة الضم  لأجزاء من الضفة الفلسطينية.