متابعات: صرّحت الحكومة الهندية عن خطتها، لإنشاء مشروع قانون جديد، والذي يمنح الحكومة المزيد من السلطة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعية العملاقة وخدمات الويب داخل حدود البلاد.
وستواجه منصات التراسل الفوري، مثل: WhatsAppوSignal وTelegram، الذين يقدمون خدمات تحمى خصوصية المستخدمين مع ميزة التشفير، وقتًا عصيبًا في التعامل مع مثل هذه اللوائح بمجرد دخولها حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، عندما تكون اللوائح الجديدة جاهزة للتنفيذ.
وتدعى الحكومة الهندية، أنها لا ترغب في قراءة الرسائل المتداولة على تلك المنصات، ولكنها ترغب في حالة اكتشاف حادثة للتحريض على الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يريدون معرفة المنشئ الأول للرسالة. وفقًا لموقع "businessinsider"
ومن جانبه، قال وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MEITY)، رافي شانكار براساد، أثناء الإعلان عن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، "لا نريد المحتوى، لأن المحتوى موجود بالفعل في شكل تغريدات أو رسائل، ولكن من بدأ الأذى؟، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الإجابة عن هذا السؤال".
