خاص|| بعد أكثر من عام على صدور قرار النائب العام بحجب ما يزيد على تسعة وخمسين موقعا إلكترونيا في فلسطين .. أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بإطلاق الحريات العامة ليفتح بذلك المجال لرفع الحجب عن هذه المواقع وتوفير بيئة تنافسية نزيهة للانتخابات الفلسطينية المقبلة.
وعلى الرغم من عدم تجديد قرار الحجب منذ صدوره في أكتوبر عام ألفين وتسعة عشر إلا أنه ما زال ساريا بشكل غير قانوني وهو ما اعتبره خبراء قانونيون جريمة دستورية يجب أن تقدم فيها دعوى جزائية للنائب العام.
استمرار سريان قرار حجب المواقع على الرغم من صدور المرسوم الرئاسي .. دفع نقابة الصحفيين إلى مراسلة الجهات المختصة والمعنية من أجل رفع القيود كافة عن العمل الصحفي بما في ذلك إلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية.
وطالب صحفيون بترجمة المرسوم على أرض الواقع من خلال إطلاق الحريات الإعلامية وإلغاء حجب المواقع والسماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية في الضفة وغزة بخلاف توجهاتها وانتماءاتها الحزبية والعمل على توفير بيئة عمل حرة للصحفيين لا سيما خلال تغطيتهم للانتخابات.
