الكوفية اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إجراءات تقييدية إضافية ضد كيانات وأفراد مسؤولين عن دعم نشاط المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وتم اعتماد هذه الإجراءات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، رداً على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الخميس، إنه لا يزال "حل الدولتين" هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام عادل ودائم ومستدام، لكن هذا الاحتمال يواجه تهديداً متزايداً، فالتوسع الاستيطاني غير القانوني، والبؤر الاستيطانية، وأعمال الترهيب ضد التجمعات الفلسطينية، تواصل تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وبيّن الاتحاد، أنه يتخذ إجراءات للدفاع عن الدعوة إلى السلام واحترام القانون الدولي.

وأوضح أن هذه العقوبات جاءت بسبب مساهمة المستوطنين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم بشكل مباشر، في أعمال العنف والتهجير القسري وسلب الممتلكات في أنحاء الضفة الغربية.

وتستهدف عقوبات اليوم كيانات وأفراداً يسهلون أو يمولون أو يدعمون أنشطة تسهم في عنف المستوطنين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية، والتعليم، وحرية الدين أو المعتقد، والحياة الخاصة والعائلية، والسلامة الجسدية والنفسية.

وشملت العقوبات، حركة "نحالا" الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، التي تشجع وتسهل أعمالًا قسرية تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. كما تعيق البؤر التابعة لها وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية ومناطق الرعي، وكانت مصدراً دائما لعنف المستوطنين.

كما شملت منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، بسبب الضغط من أجل هدم الممتلكات الفلسطينية والسعي إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية عبر إجراءات قانونية.

كما ضغطت هذه المنظمة من أجل هدم مدرسة فلسطينية ابتدائية ممولة من الاتحاد الأوروبي، في قرية جبة الذيب قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وشملت كذلك منظمة "هاشومير يوش" غير الحكومية ورئيسها أفيحاي سويسا. إذ تقدم المنظمة دعماً مادياً وتنسق متطوعين للعمل في مزارع الرعي، بما يدعم ما لا يقل عن 28 بؤرة ومستوطنات عنيفة في الضفة الغربية. كما تقوم بتجنيد متطوعين مسلحين وتوفير حراس متورطين في هجمات عنيفة.

ويُعد أفيحاي سويسا مسؤولًا عن تسهيل وتشجيع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، إضافة إلى دعمه لبؤر أسسها أفراد خاضعون لعقوبات أوروبية.

كما شملت العقوبات جمعية "أمانا" التعاونية التابعة لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية، بسبب المبادرة إلى تمويل وتسهيل إنشاء ما لا يقل عن 30 بؤرة ومستوطنات عنيفة، بما في ذلك بؤر أسسها أفراد فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة، إضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.