الكوفية انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الوثيقة الدورية الصادرة عن "هيئة التنسيق الأممية لإحلال الاستقرار" والمعروفة بـ (مجلس السلام)، واصفةً إياها بأنها تعكس "انحيازاً واضحاً للسردية الصهيونية والأمريكية" وتتجاهل الوقائع على الأرض في قطاع غزة .

وقالت الجبهة في بيان صحفي تعقيباً على الوثيقة، إن التقرير تعمّد "تجهيل هوية المعتدي" في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والاغتيالات اليومية التي حصدت أرواح المئات في غزة.

وأضاف البيان أن التقرير حمّل قوى المقاومة الفلسطينية مسؤولية تعثّر المسار السياسي، معتبرة أن هذا الطرح يمثل "محاولة لتبرير جولة عدوان جديدة وتوفير غطاء سياسي ودولي لها".

وفي السياق الإنساني، أدانت الجبهة ما وصفته بـ "التزييف الواضح" لواقع المأساة في القطاع، مشيرة إلى أن التقرير يروّج لصورة مضللة عن استقرار الأوضاع المعيشية، متجاهلاً:

سياسة التجويع الممنهجة.

الحصار الخانق المفروض على المعابر والحدود.

منع التدفق الحقيقي لمستلزمات الإغاثة والإعمار.

ورأت الجبهة أن التعامل الانتقائي مع الاتفاقات السياسية وحصر عناوينها بما يتوافق مع الأهداف الإسرائيلية، يعد "انقلاباً وتواطؤاً علنياً" يهدف إلى شرعنة الواقع الإنساني الكارثي، وخدمة الهدف الاستراتيجي لحكومة اليمين الإسرائيلي المتمثل في "دفع أهالي القطاع نحو التهجير القسري وتفريغ غزة من سكانها".

موقف حقوقي غائب: أشارت الجبهة إلى أن التقرير أغفل التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية التي تؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، محذرة من أن إغفال هذه الحقائق يحول التقرير إلى أداة تساهم في إطالة أمد المعاناة.

وفي ختام بيانها، وجهت الجبهة الشعبية دعوتين رئيسيتين:

الدول العربية والإسلامية: طالبت الأعضاء المشاركين في "مجلس السلام" بممارسة دور فاعل ومنع تحويل المجلس إلى منصة لتبرير العدوان، والعمل على بلورة موقف إقليمي موحد يضغط لوقف الحرب وإنهاء سياسة التجويع.

مجلس الأمن الدولي: حذرت الجبهة مجلس الأمن من الانجرار وراء التقارير المنحازة، مؤكدة أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق عبر "الضغط على الضحية"، بل عبر إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات، و فتح المعابر بشكل كامل.