الكوفية رام الله : بحث مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استمرار الظروف المالية والسياسية الاستثنائية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة على شعبنا، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، ومساعي الحكومة المستمرة وعلى كافة الأصعدة لتأمين موارد مالية ودعم خارجي، إلى جانب تجنيد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

واستمع المجلس في جلسته الأسبوعية/ لعرض من وزير المالية اسطيفان سلامة، حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات، لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبًا.

وفي ظل هذه الظروف بالغة التعقيد، دعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة لأبناء شعبنا في ظل الظرف المالي الصعب، سيما وأن هذه الظروف هي خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، وبالتالي، فإن أي استنكاف أو تعطيل عن تقديم الخدمات الأساسية، يفاقم من معاناة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس تأكيده على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات، بمايشمل مستحقات جميع الموظفين العموميين، مقدرا في الوقت ذاته صمود الموظفين وصبرهم وتحملهم للظروف الاقتصادية الصعبة.