الكوفية أفادت تقارير صحفية عبرية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقي الخليل وواي، وذلك بناءً على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم وجود دعم واسع داخل الائتلاف الحكومي للمضي في التشريع.

وبحسب ما أورده الصحفيان بيني أشكنازي ويوتام ديشا عبر صحيفة Israel Hayom، فإن مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ عن حزب “عوتسما يهوديت” كان من المفترض أن يُطرح للنقاش، إلا أن التأجيل جاء وسط دعوات لإجراء دراسة أعمق وموقف حكومي يدعو لعمل “طاقم مهني شامل” قبل اتخاذ القرار.

وخلال النقاش، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تمرير القانون فورًا، معتبرًا أن “اتفاقيات أوسلو كانت خطأً تاريخيًا”، في حين شدد ممثلو مجلس الأمن القومي على ضرورة التنسيق ودراسة تداعيات الخطوة، مع تأكيد سكرتير الحكومة على أهمية التشاور مع الجانب الأمريكي. ويقضي مشروع القانون بإلغاء كافة الاتفاقيات السابقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب إلغاء التشريعات المرتبطة بها، وسط جدل سياسي وأمني واسع داخل الحكومة الإسرائيلية.