الكوفية وافق مجلس الوزراء في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، على مشروع قانون الأسرة الجديد، وأحاله إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى توحيد تشريعات الأحوال الشخصية ضمن قانون واحد يضم 355 مادة موضوعية.

ويأتي المشروع ثمرة عمل لجنة قضائية متخصصة استمر لمدة عام، حيث يهدف إلى جمع شتات قوانين الأحوال الشخصية في إطار تشريعي موحد، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.

وينقسم القانون إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

ومن أبرز ما استحدثه المشروع إدراج ملحق خاص بعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، مع منحه قوة السند التنفيذي لتسهيل الإجراءات القانونية، إلى جانب تنظيم وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن القانون يضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة أولوياته، كما يستهدف حماية الأسرة من التفكك، من خلال إلزام الزوجين بمرحلة “تبصرة” بمخاطر الطلاق والخلع، مع تعزيز محاولات الصلح الودي كخطوة أساسية قبل اللجوء إلى القضاء.