الكوفية أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ترحيبها بتصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة المنعقدة في مدينة ستراسبورغ، على تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، والذي أسفر عن إسقاط الصياغات المتشددة التي كانت بعض كتل اليمين تدفع باتجاه إدراجها، مع الإبقاء على النص الأصلي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يعكس اعترافًا أوروبيًا بالتقدم الذي أحرزته فلسطين في مسار الإصلاح، كما يشير إلى رفض محاولات تسييس ملف المناهج التعليمية الفلسطينية.

وأكدت أن التصويت يمثل إنجازًا مهمًا للدبلوماسية الفلسطينية، جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بعثة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي على مدار شهرين، من خلال سلسلة لقاءات مع مقرري التقرير وممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية الأوروبية، إلى جانب عدد من الأعضاء المؤثرين داخل البرلمان.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، كما تؤكد التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته، بعيدًا عن أي شروط سياسية منحازة أو غير مبررة.

وشددت على أهمية ما ورد في التقرير بشأن آلية PEGASE، حيث أكد أن تمويل الاتحاد الأوروبي يقتصر على بنود واضحة وقابلة للتتبع، تشمل رواتب الموظفين والمخصصات الاجتماعية والخدمات الصحية، ضمن حزمة الدعم الطارئ لعام 2024، وبرنامج التعافي والصمود للأعوام 2025–2027، بما يعزز معايير الشفافية والمساءلة.

كما رحبت الوزارة بإشادة التقرير بالتقدم في قطاع التعليم، بما في ذلك تطوير مواد تعليمية جديدة، واستمرار التعاون مع المفوضية الأوروبية، الأمر الذي يعكس التزامًا فلسطينيًا بتطوير النظام التعليمي وفق المعايير الدولية.

وفيما يتعلق بملف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت الوزارة أهمية ما ورد في التقرير من تقدير للإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة، مشددة على الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة ضمان استمرار تمويلها بشكل مستدام بعيدًا عن أي محاولات للتسييس.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة إلى البناء على هذا الموقف، وتعزيز الشراكة مع فلسطين، ودعم جهودها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وقرصنة الأموال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.