الكوفية لندن – أعلنت وزيرة التعليم البريطانية أوليفيا بيلي أن الحكومة تعتزم فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عاماً، مؤكدة أن هذه الخطوة ستُنفذ بغض النظر عن نتائج المشاورات الجارية بشأن تأثير هذه المنصات على الأطفال.

وأوضحت بيلي أن القرار يأتي استجابةً لمخاوف متزايدة داخل البرلمان، لا سيما بعد ضغوط قادها أعضاء في مجلس اللوردات، من بينهم لورد ناش، الذين دفعوا باتجاه تشديد القيود عبر عدة تصويتات للضغط على مجلس العموم.

وفي تصريحاتها أمام البرلمان، أكدت الوزيرة أن الحكومة استمعت بعناية للمخاوف المثارة في كلا المجلسين، مشددة على أهمية التحرك السريع عقب انتهاء المشاورات، ومضيفة أن المسألة لم تعد تتعلق بمدى التحرك، بل بكيفيته.

وبيّنت أن الحكومة بصدد وضع التزام قانوني واضح يُلزم وزير الدولة باتخاذ إجراءات بعد انتهاء المشاورات، بدلاً من ترك الأمر لاختياره، في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ القيود بشكل فعلي.

وأكدت بيلي أن هذه الإجراءات لا تستبق نتائج المشاورات، بل تأتي استجابة لمطالب واسعة من أولياء الأمور والأطفال، مشددة على أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر" في ظل المخاوف المتزايدة من تأثيرات وسائل التواصل على الفئات العمرية الصغيرة.