الكوفية قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ104 إصدار حزمة من القرارات العاجلة لدعم العمال الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في الأراضي المحتلة، استنادًا إلى تقرير مفصل يرصد آثار الاحتلال الإسرائيلي المدمرة على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني خلال عام 2025.

وأكد المجلس في ختام أعماله إدانته لكافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي عاجل لتحويل التضامن مع العمال الفلسطينيين إلى خطوات عملية، تشمل توفير فرص العمل، وتوسيع برامج التدريب المهني، وإنشاء شبكات حماية اقتصادية للأسر المتضررة، إلى جانب دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

ورحب المجلس بمنح دولة فلسطين صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مناقشة قضايا وحقوق العمال على المستوى الدولي، مؤكدًا أهمية استمرار إدراج أوضاع العمال الفلسطينيين على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي سنويًا.

ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل وقف خروقات وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، والمضي قدمًا في إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار بشكل دائم.

كما دعا إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين فئات الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء اقتصاد فلسطيني أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات.

وشدد المجلس على أن دعم العمال الفلسطينيين وصمودهم الاقتصادي والاجتماعي يمثل مسؤولية عربية مشتركة، مؤكدًا أن القرارات الصادرة عن هذه الدورة تشكل خطوة عملية لتعزيز التضامن العربي والدولي، وحماية حقوق العمال وتمكينهم من مواجهة الظروف الراهنة وتحقيق تطلعاتهم نحو الحرية والاستقلال.