الكوفية رحّبت وزارة الخارجية، الخميس، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين الحقوقية الفلسطينية زينة الجلاد مقررة خاصة معنية بآثار التدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا التعيين يشكل اعترافًا دوليًا بالكفاءات والخبرات الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تنظر بإيجابية إلى قرار المجلس، مشيدة باختيار الجلاد لهذه الولاية الأممية، لما يحمله من دلالات على الحضور المتنامي للكفاءات الفلسطينية في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الخطوة لا تقتصر على البعد المهني فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على دور المرأة الفلسطينية ومساهمتها الفاعلة في المؤسسات الدولية.

وأكدت الخارجية  أن ولاية المقرر الخاص تمثل أداة دولية مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالتدابير القسرية الأحادية، وإبراز آثارها القانونية والإنسانية، إلى جانب توضيح تعارضها مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذه الآلية الأممية تسهم في دعم جهود المساءلة الدولية، وتعزيز العمل لمكافحة الإفلات من العقاب، عبر تسليط الضوء على الانتهاكات ومتابعتها ضمن الأطر القانونية الدولية.

واعتبرت الوزارة أن تعيين الجلاد يفتح المجال أمام تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة التداعيات السلبية للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان، خاصة في المناطق التي تعاني من نزاعات وأزمات ممتدة.