الكوفية جدة – أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لـمنظمة التعاون الإسلامي إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت على أن التشريع يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا يستهدف الفلسطينيين، ويثير مخاوف جدية بشأن غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بما يقوض مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة وحماية الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال.

وأعربت الهيئة عن قلقها من التقارير المتعلقة بسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، بما يشمل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة، والحرمان من الحقوق الأساسية، معتبرة أن ذلك يستدعي فتح تحقيق فوري ومستقل.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والبرلمانية، إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء هذا القانون، وضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.