الكوفية غزة – طالب تجمع المؤسسات الحقوقية حرية، يوم الأحد، وزراء خارجية العالم والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعددًا من الهيئات والشخصيات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال التجمع في رسالة عاجلة إن مصادقة الكنيست على القانون يعكس تصعيدًا تشريعيًا خطيرًا يستهدف حقوق الأسرى الفلسطينيين، ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، ويعد انتهاكًا واضحًا لمعايير المحاكمة العادلة والضمانات القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأشار إلى أن فرض عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُعد إجراءً تمييزيًا وانتقاميًا، وأن القانون يستخدم كأداة للعقاب الجماعي، مستهدفًا فئة بعينها وفق تصنيفات عنصرية، مما يهدد منظومة حقوق الإنسان برمتها.

وحذر التجمع من أن إقرار هذا التشريع قد يفاقم التوتر ويفتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتدخل العاجل، والمطالبة بوقف إقرار القانون ومنع دخوله حيز التنفيذ، كما طالب بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السياسات التشريعية الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الأسرى.