الكوفية غزة - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن إطلاق مشروع منظومة إدارة الإيواء الوطنية، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية والطارئة التي يمر بها القطاع، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية، واستمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة في بيان يوم الاثنين، أنه انطلاقًا من هذه المعطيات الكارثية، برزت الحاجة الملحّة إلى إنشاء منظومة مركزية موحدة لإدارة ملف الإيواء.

وبينت أن هذه المنظومة تضمن الحصر الشامل لكافة مراكز الإيواء على مستوى محافظات القطاع، وتنظيم بياناتها، وتسجيل المواطنين النازحين فيها بشكل دقيق ومحدّث، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم متخذي القرار بمعلومات موثوقة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة.

وأكدت أن إطلاق هذا المشروع الوطني الكبير جاء استجابةً لغياب قاعدة بيانات مركزية محدثة لمراكز الإيواء، وتعدد الجهات العاملة في هذا الملف دون وجود نظام تنسيقي موحد.

وأضافت أن إطلاق المشروع جاء أيضًا، نتيجة ضعف دقة بيانات النازحين وتكرار تسجيلهم في أكثر من مركز، فضلًا عن صعوبة متابعة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء واحتياجاتها الفعلية على نحو منهجي ومنظم.

وأوضحت أنها تهدف من خلال إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الإيواء، إلى تمكينها من حصر وتنظيم وإدارة بيانات مراكز إيواء المواطنين النازحين، وتحسين كفاءة التنسيق بين الشركاء، ورفع مستوى الاستجابة الإنسانية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها وفق أولويات واقعية ومبنية على بيانات دقيقة.

وأشارت إلى أن المشروع سيتضمن حزمة من الأنشطة الأساسية، أبرزها: برمجة وتطوير منظومة إلكترونية مركزية لإدارة الإيواء، وحصر وتسجيل جميع مراكز الإيواء في مختلف محافظات قطاع غزة، واستهداف المواطنين النازحين المقيمين فيها عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، وضبط عمليات التسجيل ومنع الازدواجية في البيانات، وتوفير تقارير إحصائية تحليلية تدعم التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة وكافة الجهات الشريكة العاملة في ملف الإيواء.

وتهدف أيضًا، إلى اعتماد هذه المنظومة كنظام رئيس ومرجعي لإدارة الإيواء وتحديث بياناته بشكل دوري، مع إمكانية تطويرها وربطها بأنظمة وطنية أخرى في المراحل القادمة، بما يعزز من تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات والجهات العاملة إلى ضرورة استقاء المعلومات والبيانات حصرًا من البرنامج الوطني الخاص بها.

وشددت على أن الخيام لا تلبي الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والملحّة للمواطنين، الأمر الذي يستدعي التوجه الجاد نحو مشاريع البيوت المتنقلة كحل أكثر استدامة وكرامة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والجهات المانحة بتوفير الدعم الكامل والشامل لمراكز الإيواء، في ظل انعدام البنية التحتية الأساسية فيها، وغياب شبكات الكهرباء والمياه، بما يفاقم من معاناة المواطنين النازحين ويستوجب تدخلًا عاجلًا ومسؤولًا.