الكوفية غزة - قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال أمس الأحد، هي محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة المحتلة هدفها تهجير شعبنا واقتلاعه ومصادرة أرضنا.

واعتبرت الحركة في بيان يوم الاثنين، ما يجري مشروع متكامل لابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان، وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة الاحتلال عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية لانتزاع حق شعبنا في حريته فوق أرضه.

وأضافت أن ما أقره "الكابينيت" ليست مجرد تعديات جديدة، بل هي محاولة لاقتلاع جذورنا وتفريغ قضيتنا من مضمونها.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى لتحويل شعبنا إلى مجموعات معزولة محاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي، في إطار مشروع الضم القانوني الصامت الذي ينفذه الاحتلال في الضفة المحتلة.

وحذرت من خطورة هذه القرارات، قائلة: إنها تُكمن في أنّ العالم يغضّ أبصاره عنها ويصدق أكذوبة أن قرارات حكومة مجرمي الحرب هي مجرد قرارات تنظيمية أو إدارية، بينما حقيقتها أنها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية شعبنا أو نهوض مشروع وطني فلسطيني".

وحمّلت الجهاد، الإدارة الأمريكية والعجز الدولي المستمر مسؤولية القرارات التي اتخذها الاحتلال عن جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في كل أماكن وجوده.

كما حمّلت المسؤولية للأنظمة العربية المطبعة، والتي يُسقط عنها الاحتلال بقراراته الأخيرة كل أوراق التوت، ويكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي ما أرادها يومًا إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي.

وأكدت أن هذه القرارات تستدعي ردًا شاملًا دفاعًا عن أرضنا ومستقبل شعبنا على أساس وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة لإسقاط هذه المشاريع.