الكوفية عمّان – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير قانونية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة المحتلة.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين، وتمثل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض رفضًا مطلقًا وتدين هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنها انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر المجالي من استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في سياساتها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما لذلك من دور في تغذية دوّامات العنف والصراع وتقويض فرص الاستقرار في المنطقة.

وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها بوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، وضمان تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.