الكوفية غزة – قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، اليوم السبت، إن عمليات القصف التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تندرج في إطار محاولته فرض الرؤية الإسرائيلية على مخرجات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الحاج موسى، في تصريحات صحفية، أن تصاعد وتيرة القصف يعكس اعتماد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو سياسة المجازر والإبقاء على حالة التوتر والعدوان، بهدف تحقيق مكاسب سياسية داخلية وضمان بقائها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية.

وأكد أن حكومة نتنياهو تُبقي مختلف الجبهات في حالة اشتعال، في ظل غياب أي رؤية سياسية لديها سوى الاحتلال والتوسع، معتبرًا أنها تدرك فشلها في تحقيق أهدافها سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان، وتلجأ إلى سياسة الاغتيالات والمجازر كوسيلة للترويع والردع في الساحتين.

وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أشار الحاج موسى إلى أن الاتصالات مع الوسطاء متواصلة ومكثفة، لا سيما مع الجانب المصري، الذي قال إنه مطلع بشكل كامل على مجريات الأوضاع الميدانية. ولفت إلى أن مصر وتركيا وقطر أصدرت بيانات إدانة للخروقات والاغتيالات الإسرائيلية، معتبرًا أن العقبة الأساسية تكمن في الموقف الأميركي الذي يوفر، بحسب وصفه، غطاءً سياسيًا للاحتلال لمواصلة عدوانه.

ومن جانب آخر، اعتبر الحاج موسى أن منع الاحتلال دخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة يأتي في إطار محاولات فرض تصوره للمرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب عراقيل أخرى، من بينها ما وصفه بالممارسات اللاإنسانية على معبر رفح، واشتراط نزع سلاح قوى المقاومة.

وحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية الضغط على الاحتلال لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بموجب «خطة ترامب»، مشيرًا إلى أنه منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الإدارية في القاهرة في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، لم تباشر اللجنة مهامها رسميًا، رغم الترحيب الفصائلي والإقليمي بإعلانها.

وحول ملف سلاح المقاومة، شدد الحاج موسى على أن موقف حركة الجهاد الإسلامي ثابت برفض تسليم السلاح أو القبول بأي إملاءات بهذا الشأن، معتبرًا أن السلاح يشكل ضمانة لحماية الشعب الفلسطيني. وأضاف أن أي نقاش حول هذا الملف هو شأن فلسطيني داخلي، وأن سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني ولا يملك أحد حق التنازل عنه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا حركة حماس إلى نزع سلاحها خلال الفترة المقبلة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، في وقت يكرر فيه مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو، أن المرحلة الثانية تركز على نزع السلاح وليس على إعادة الإعمار.