الكوفية نيويورك – قالت الأمم المتحدة إن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ما تزال تواجه ظروفًا شتوية بالغة القسوة، مؤكدة أن 11 طفلًا لقوا حتفهم تجمّدًا من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك، أمس الجمعة، حيث أشار إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا باستمرار معاناة العائلات في القطاع من الظروف الجوية القاسية.

وأوضح حق أن طفلًا آخر توفي في غزة خلال الأسبوع الجاري نتيجة البرد، ما يرفع عدد الأطفال الذين قضوا تجمّدًا منذ بداية الشتاء إلى 11 طفلًا.

وبيّن المتحدث الأممي أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزّعت الأمم المتحدة وشركاؤها عشرات الآلاف من الخيام، ووفّرت مأوى لأكثر من نصف مليون شخص، إلا أن هذه الخيام لا توفر سوى حماية محدودة، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة، للحد من اعتماد السكان على الخيام في قطاع غزة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، بل وتوسيع نطاقها.

وتطرق حق إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء والمياه خلال الأيام القليلة الماضية عن مدارس ومراكز صحية في القدس الشرقية، ما أدى إلى تعطيل خدمات حيوية لآلاف السكان.

ودعا إسرائيل إلى إنهاء القيود المفروضة على فرق الإغاثة، بما في ذلك الحظر المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات الإنسانية الدولية، مؤكدًا أنه «يجب السماح لجميع الشركاء الإغاثيين بإدخال المواد والعمل دون عوائق في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

وكانت إسرائيل قد قررت إلغاء تراخيص 37 منظمة إغاثة دولية تعمل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على أن يبدأ وقف أنشطتها اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، واستكمال إنهائها حتى الأول من مارس/آذار من العام ذاته، بدعوى عدم تقديم قوائم الموظفين والامتثال لإجراءات تسجيل أمنية جديدة، مع مطالبتها بمغادرة البلاد بحلول مارس المقبل.

وبموجب القرار، ستتوقف أنشطة منظمات دولية بارزة، من بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، وكاريتاس، وكير، ولجنة الإنقاذ الدولية.

في المقابل، حذرت منظمات إغاثية من أن استخدام قوائم الموظفين قد يتم بشكل تعسفي ويتعارض مع حماية البيانات، مؤكدة أن إلغاء التراخيص قد يؤدي إلى إغلاق مكاتبها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.