الكوفية هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 10 حظائر للمواشي وإسطبلًا للخيول في حي الجواريش بمدينة الرملة، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ورافقت عمليات الهدم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، التي انتشرت في الحي لتأمين حماية بن غفير، بالتزامن مع تنفيذ الجرافات عمليات الهدم.

وبحسب الأهالي، استهدفت الآليات مباني مخصصة لتربية المواشي وإسطبلًا للخيول، بدعوى إقامتها من دون تراخيص بناء سارية.

إقرأ أيضاً

70 عائلة في اللد مهددة بالإخلاء خلال أسبوع

وتأتي عمليات هدم المنازل والمنشآت في البلدات العربية بالداخل المحتل في ظل أزمة تخطيط وبناء مستمرة منذ عقود، تتفاقم بسبب نقص الأراضي المخصصة للبناء، وعدم مواكبة المخططات الهيكلية للنمو السكاني.

وتواجه البلدات العربية قيودًا على توسيع مناطق نفوذها، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من الأراضي العربية، ما يجعل الحصول على تراخيص البناء بالغ الصعوبة، وفق جهات عربية.

وتشير هذه الجهات إلى أن صعوبة الترخيص تدفع عائلات إلى البناء دون ترخيص لتوفير السكن، ما يعرّض منازلها ومنشآتها لأوامر الهدم والغرامات والملاحقة القانونية.

وتتركز عمليات الهدم، في البلدات العربية والتجمعات البدوية في النقب، حيث تواجه آلاف المنازل والمنشآت خطر الهدم لعدم استصدار تراخيص بناء.

وتؤكد الهيئات التمثيلية العربية أن معالجة الأزمة تتطلب توسيع مناطق نفوذ البلدات، والمصادقة على خرائط هيكلية جديدة، وتوفير أراضٍ للبناء، وتسهيل إجراءات الترخيص، بدل الاكتفاء بأوامر الهدم.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت عمليات هدم المنازل والمنشآت العربية بالتزامن مع تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراءاتها ضد البناء غير المرخص، وشملت منازل مأهولة ومنشآت زراعية وتجارية وحظائر ومبانٍ قيد الإنشاء.

وأدت عمليات الهدم في حالات عديدة إلى تشريد عائلات وإلحاق خسائر اقتصادية كبيرة بها.

وتؤكد الهيئات العربية أن أزمة السكن والتخطيط تتجاوز قضية التراخيص، وترتبط بسياسات حدّت من توسع البلدات العربية وأبقت مساحات واسعة من الأراضي خارج مناطق التطوير.

وتطالب هذه الهيئات بإقرار خرائط هيكلية عادلة، وتوسيع مسطحات البلدات، وإتاحة أراضٍ عامة للبناء، إلى جانب تجميد أوامر الهدم إلى حين إيجاد حلول تخطيطية وقانونية للمباني القائمة.