الكوفية الأراضي المحتلة – أقرّ الكنيست، بالقراءة الأولى، مشروع قانون استيطاني جديد يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والسيطرة على المواقع الأثرية في المناطق المصنفة (B) و(C)، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن تداعياتها على الأرض الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى “هيئة التراث في الضفة الغربية”، تكون مسؤولة عن إدارة المواقع الأثرية، وتتبع لما تسمى وزارة التراث الإسرائيلية برئاسة الوزير المتطرف عمحاي الياهو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية والاستيطان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة تهدف إلى نقل أراضٍ تصنفها إسرائيل بأنها “استراتيجية” من المناطق (A) و(B) الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية، إلى المنطقة (C) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبحسب تفاصيل المشروع، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى توظيف ملف الآثار كأداة لتعزيز السيطرة الميدانية، عبر توسيع نطاق المواقع الأثرية وضم مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بها، رغم تأكيدات فلسطينية بأن أجزاء كبيرة من هذه المناطق تخلو من أي شواهد أثرية.

ويرى الفلسطينيون أن هذه السياسات تأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يشمل التضييق على السكان ودفعهم نحو الهجرة القسرية.

وفي السياق ذاته، كانت سلطات الاحتلال قد استولت خلال الفترة الماضية على مئات الدونمات من أراضي بلدات سبسطية والناقورة ودير شرف وبرقة شمال غرب نابلس، بهدف شق طرق استيطانية جديدة وتعزيز السيطرة على المواقع الأثرية في المنطقة.