الكوفية الأراضي المحتلة - أعربت أوساط دبلوماسية إسرائيلية عن قلقها من إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات “صارمة” ضد إسرائيل خلال اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده الاثنين المقبل في بروكسل، على خلفية ملفات تتعلق بالاستيطان والتوترات الإقليمية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الاجتماع قد يشهد مناقشة مقترحات تدفع بها دول أوروبية، من بينها فرنسا والسويد، لفرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة قد تؤثر على حركة هذه السلع داخل الأسواق الأوروبية.

ووفق دبلوماسيين إسرائيليين، فإن مناخ النقاش داخل الاتحاد الأوروبي يشهد حالة من الغضب المتصاعد تجاه سياسات الاستيطان، وتوسع المستوطنات، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالتشريعات الإسرائيلية الأخيرة، وما يرافقها من انتقادات حقوقية.

وأشاروا إلى أن مشروع القرار المطروح قد يشمل فرض تعريفات جمركية على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان، ما قد يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق الأوروبية بنسبة تصل إلى 30%.

ويأتي ذلك في ظل نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى التزام إسرائيل ببنود اتفاق الشراكة، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما يعتبره بعض المسؤولين الأوروبيين معيارًا أساسيًا للعلاقات الثنائية.

وتتطلب مثل هذه القرارات أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد، ما يضع ثقلًا دبلوماسيًا على مواقف دول رئيسية مثل ألمانيا وإيطاليا، اللتين سبق أن عرقلتا خطوات مشابهة في السابق، رغم وجود مؤشرات على تغير نسبي في المواقف السياسية داخل بعض العواصم الأوروبية.