الكوفية رام الله – كشف أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في فلسطين خالد سراحنة، اليوم الأربعاء، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع كميات الوقود الموردة للسوق المحلي، مؤكدًا أن الأزمة ناتجة عن تداخل عوامل سياسية وإقليمية ومالية، مع توقعات بحلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح سراحنة أن الأزمة الحالية ترتبط بثلاثة أبعاد رئيسية، أولها التأثيرات العالمية والإقليمية الناتجة عن التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وما رافقها من ارتفاع في أسعار الوقود وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أن البعد الثاني يتمثل في أزمة أموال المقاصة، حيث أدى احتجاز الاحتلال نحو 16 مليار شيكل إلى تراجع السيولة لدى الحكومة الفلسطينية، ما أعاق قدرتها على سداد مستحقات شركات التوريد.

أما البعد الثالث، فيتعلق بتراكم الديون على هيئة البترول لصالح الشركات الموردة، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى تقليص كميات الوقود المخصصة للضفة الغربية، رغم التزام أصحاب المحطات بالدفع المسبق.

وفيما يتعلق بحجم النقص، أوضح سراحنة أن التوريد عبر المعابر الرئيسية شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الكميات الواردة عبر معبر ترقوميا من نحو 1.3 إلى 1.5 مليون لتر يوميًا إلى ما بين 700 و900 ألف لتر، فيما بلغ إجمالي ما يصل إلى الضفة يوميًا بين 3 و3.5 مليون لتر، مقارنة باحتياج فعلي يصل إلى 5 ملايين لتر.

وأكد أن السوق يتلقى حاليًا ما بين 60% إلى 70% من احتياجاته اليومية، مشددًا على أن التوريد لم يتوقف بشكل كامل.

ودعا سراحنة المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، معتبرًا أن الإقبال غير المبرر يفاقم الأزمة ويخلق حالة من الازدحام والارتباك في السوق، مؤكدًا أن الإمدادات مستمرة بشكل يومي.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى وجود اتصالات مكثفة مع هيئة البترول لمعالجة الأزمة، مع وعود بإنهائها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن المشكلة ذات طابع مالي وإجرائي، وليست ناجمة عن نقص فعلي في المخزون أو مخاوف أمنية.