الكوفية أبدى مفوض مصلحة سجون الاحتلال، كوبي يعقوبي، معارضته لمشروع ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معربًا عن تحفظات أخلاقية ومهنية تتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام.

وذكرت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مصادر في “محادثات مغلقة”، أن يعقوبي شكك في البعد الأخلاقي للعقوبة، وأعرب عن قلقه من الأثر النفسي المحتمل على السجانين الذين سيتولون تنفيذ أحكام الإعدام. وأشارت المصادر إلى أنه في حال إقرار القانون رسميًا، فإنه سيلتزم بتطبيقه بحكم منصبه.

وبحسب المصادر ذاتها، بدأت مصلحة السجون استعداداتها لاحتمال سنّ القانون، حيث شُكّل طاقم خاص برئاسة نائب المفوض، حاتم عزام، وبمشاركة عدد من الضباط، لبحث الجوانب التنفيذية.

ويأتي موقف يعقوبي في ظل تسارع مناقشات مشروع القانون داخل لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست تسفي فوغيل، المنتمي إلى حزب عوتسما يهوديت، الذي يتزعمه إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على إعدام أسرى فلسطينيين أُدينوا بقتل مستوطنين في الضفة خلال مدة تصل إلى 90 يومًا من صدور الحكم، دون ترجيح رأي قضائي مخفف، على أن يتم تنفيذ الحكم شنقًا داخل منشأة سرية، مع إبقاء هوية السجانين المنفذين طي الكتمان.

وكان بن غفير قد صرّح الأسبوع الماضي بأن العقوبة قد تُنفذ شنقًا أو بإطلاق النار أو بوسائل أخرى، مؤكدًا عزمه على تطبيقها في حال إقرار القانون.