الكوفية الأراضي المحتلة – أكد تقرير صادر عن لجنة التعيينات العليا أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، سيكون مُلزَمًا بالاستقالة أو الفصل من منصبه في حال ثبوت تورط أحد أقاربه في أعمال متطرفة أو ذات طابع جنائي أو قومي، وذلك وفق ترتيبات تضارب المصالح التي صادقت عليها اللجنة عام 2025.

ويأتي ذلك عقب سماح محكمة الصلح في عسقلان بنشر معلومات تفيد بأن أحد أقارب زيني مشتبه به في قضية تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن زيني لا تربطه أي صلة مباشرة بالاتهامات الموجهة إلى قريبه، مشيرًا إلى أن التحقيق يُدار من قبل الشرطة الإسرائيلية، وليس جهاز الشاباك، رغم مشاركة الجهاز في التحقيقات المرتبطة بملفات التهريب.

وبيّنت اللجنة أنه في حال ظهور معلومات استخبارية أو عملياتية تتعلق بأقارب رئيس الشاباك، يُحظر عليه التعامل معها، ويتم تحويل معالجتها إلى جهات أخرى داخل الجهاز، تفاديًا لأي تضارب محتمل في المصالح.

وشدد التقرير على أن أي تورط مباشر لأحد أقارب زيني في أعمال جنائية أو قومية أو متطرفة يستوجب استقالته الفورية، أو إقالته في حال امتناعه عن ذلك، حفاظًا على ثقة الجمهور ومنع تضارب مصالح على مستوى رفيع.

وفي السياق ذاته، أفادت الشرطة بأنها قدمت إفادات ادعاء ضد 13 مشتبهًا بهم في القضية، فيما لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن باقي المشتبه بهم، بمن فيهم قريب رئيس الشاباك المحتجز حاليًا.

من جهته، نفى المحامي عاصف كلاين، وكيل الدفاع عن المشتبه به، أي تورط لموكله في القضية، مؤكدًا براءته، ومشيرًا إلى مشاركته في أنشطة احتياطية لصالح الدولة خلال فترة الحرب.

وأضاف التقرير أن التحقيقات كشفت عن تهريب آلاف المواد المختلفة إلى قطاع غزة وحركة حماس بطرق مشبوهة خلال العام الماضي، من بينها مواد تدر أموالًا على خزينة الحركة، وأخرى ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك بطاريات يمكن استخدامها لتشغيل الأنفاق والمواقع العسكرية.

وفي ختام التقرير، نقل عن والد زيني، يوسف زيني، تأكيده أن جميع المزاعم المتعلقة بقريب العائلة «ملفقة»، وتهدف إلى الإضرار برئيس الشاباك وعائلته، مشددًا على أن العائلة ستواصل الدفاع عن براءة قريبها أمام القضاء.