الكوفية رام الله: كشف مصدر حكومي مطلع ، عن تكثيف اللجان المتخصصة في كافة الوزارات لعمليات حصر شامل لموظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة ، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف.

خطة حصر وإعادة تفعيل

وأوضح المصدر أن هذه اللجان تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل الموظفين المتواجدين داخل القطاع والنازحين خارجه، وتحديد جهات عملهم، مع دراسة الآليات الفنية لضمان استئناف المتوقفين منهم لمهامهم فوراً.

وأشار إلى أن البيانات الأولية تؤكد جهوزية الغالبية العظمى من الكادر الوظيفي للالتحاق بمواقعهم بمجرد توفر الظروف الميدانية، لافتاً إلى أن ثلث هؤلاء الموظفين يمارسون عملهم حالياً بالفعل في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

وحول مراحل التنفيذ، أكد المصدر أن التحركات الحالية تسير وفق خطة استجابة شاملة:

المرحلة الحالية: دمج عدد من الموظفين في "لجان التدخل الحكومية" النشطة حالياً في مجالات الأشغال العامة والحكم المحلي.

المرحلة المقبلة: تفعيل قطاعات إضافية بالتزامن مع دخول "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار.

الهدف النهائي: التفعيل الكامل لكافة المؤسسات واستكمال خطة توحيد الدوائر الحكومية بين الضفة وغزة.

رسائل سياسية وخدماتية

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تحمل "رسالة طمأنة" للمواطنين في غزة، مشدداً على أن الحكومة ماضية في ممارسة دورها السيادي والخدماتي في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من مسؤولياتها التي لم تنقطع.