نشر بتاريخ: 2025/12/27 ( آخر تحديث: 2025/12/27 الساعة: 09:45 )

دلياني: اعتراف الاحتلال بأرض الصومال يكرّس مسار التطهير العرقي في غزة

نشر بتاريخ: 2025/12/27 (آخر تحديث: 2025/12/27 الساعة: 09:45)

الكوفية القدس المحتلة - قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، إن إقدام دولة الإبادة الإسرائيلية يوم أمس على الاعتراف بما يسمى بأرض الصومال كدولة مستقلة، لتصبح بذلك أول دولة عضو في الأمم المتحدة تقدم على هكذا خطوة، يشكل قرارا سياسيا خطيرا لا يمكن فصله عن سياق الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة نتنياهو بحق أهلنا في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 70000 فلسطينية وفلسطيني، فيما تتعرض البنية الاجتماعية والعمرانية والديمغرافية للقطاع لتدمير شامل منذ أكثر من ٢٦ شهرا متواصلة.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن الإعلان عن هذا الاعتراف يتزامن مع مواصلة دولة الإبادة محاولاتها التنصل من التزاماتها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يفرض قراءة سياسية متأنية لتوقيت هذا القرار ودلالاته.

وأشار دلياني إلى أن أرض الصومال أعلنت انفصالها أحاديا عن الصومال عام 1991 في خرق واضح للقانون وانظمة الامم المتحدة، وبقيت منذ ذلك الحين خارج إطار الاعتراف الدولي، مؤكدا أن قرار حكومة الاحتلال الاعتراف بها في هذا التوقيت بالذات يعكس استخفافا متعمدا بالإجماع القانوني الدولي وبالمبادئ الناظمة لسيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأضاف دلياني أن هذا الاعتراف جاء بعد مسار من التحركات والاتصالات التي أجراها مسؤولون إسرائيليون خلال هذا العام مع أطراف في القرن الإفريقي، في سياق سياسي متزامن مع المحاولات المتواصلة لدولة الإبادة لتطهير غزة عرقيا ودفع أهلنا الناجين من الإبادة الإسرائيلية إلى الهجرة القسرية. ولفت إلى أن تتابع الوقائع السياسية، من الاتصالات إلى الاعتراف، بالتوازي مع استمرار الإبادة الجماعية، وتعطيل تقدم مسار اتفاق وقف إطلاق النار، يتيح استخلاص استنتاج سياسي واضح مفاده أن هذه الخطوة تساهم في تهيئة بيئة استراتيجية داعمة لجريمة التطهير العرقي ذات الدوافع الأيديولوجية، والتي تستهدف وجود شعبنا على أرضه.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن إصرار بنيامين نتنياهو على تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لا يندرج ضمن حسابات سياسية داخلية فحسب، بل يشكل أداة مركزية لإدامة الشروط الميدانية التي تتيح استمرار محاولات التطهير العرقي عبر تصعيد جرائم الإبادة المتواصلة، مشددا على أن وقف الإبادة والضغط باتجاه تطبيق قرار مجلس الامن ٢٨٠٣ كفيل بكسر هذا المسار الإجرامي ووضع حد لآلياته.