تقرير: الضغط الدولي دفع "العليا" لتجمد أوامر التطهير العرقي العسكرية

نابلس: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المحكمة العليا الإسرائيلية حمّدت أوامر التطهير العرقي العسكرية تحت ضغط الإدانات الدولية.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب إلى أن تحت ضغط الرأي العام ومؤسسات حقوقية وسياسية دولية انتزعت مؤسسة "سانت ايف" ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الأمر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالهدم الإداري في مناطق "ج"، رقم1797 الذي كان من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري، وقد أبلغت نيابة الاحتلال المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر.

وأوضح المكتب أن الأمر العسكري يعتبر الذي وقعه في 17 نيسان الماضي قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه وخطط له رجال القانون العسكريين في الإدارة المدنية بالتواطؤ مع جمعية رغفيم، ومنظمات مختلفة في المستوطنات، واللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في لجنة الخارجية والأمن برئاسة موتي يوغف من البيت اليهودي إجازة مرور لسياسة التطهير العرقي في المناطق المصنفة "ج" حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .

ويلغي الأمر العسكري المذكور عمليًا قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي يسري على الضفة كمنطقة محتلة ، فضلا عن أنه يخول الإدارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الإسرائيلية، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال، كما يفوض مفتش الإدارة المدنية إصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة أشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يوما. الأمر الذي يفضي إلى تطبيق الهدم خلال أيام إلا إذا أظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على الإدارة المدنية أن احتمال حصول فلسطيني في منطقة "ج".

وكانت مُنظّمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت المدعيةَ العامّةَ للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسميّ، يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، والجرائم التي قد ترتقي لجرائم حرب، نظرًا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة.

فيما وقع أكثر من 300 شخصية دولية مرموقة على عريضة تعتبر فيها التهجير القسري لبدو تجمع الخان الأحمر جريمة حرب، وتطالب إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار وصون حق أهالي التجمع في البقاء على أرضهم، وضمت قائمة الشخصيات مسؤولين وخبراء قانونيين وأكاديميين وفنانين ورجال دين وقادة ونشطاء من أنحاء العالم وكان لافتا توقيع 90 رئيس حكومة حالي وسابق وحاصلين على جوائز نوبل ومخرجين وقادة رأي عام.

في الوقت نفسه يبحث الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقديم مشروع قانون للكنيست، يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، تحت إدارة مؤسسة "لواء الاستيطان"، حيث قررت ما تسمى لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع القانون الذي يمنح "لواء الاستيطان" صلاحيات تخصيص أراض في الضفة لما يسمى "الاستيطان الريفي",ويهدف هذا القانون لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.

ونص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض "للواء الاستيطان" لإدارتها حسب المعايير المقبولة في ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، وحسب الظروف الملائمة، ولم يتم تحديد هذه الظروف. ويعتبر لواء الاستيطان وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة الاحتلال في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق دفع مخططات الاستيطان في محيط القدس خطوات إلى الأمام نشرت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية مناقصة لبناء 459 وحدة سكنية في المدينة الاستيطانية "معالية ادوميم"في إطار سعر مخفض للمساكن، ووفقا للمناقصة ستقام المباني في خمس قطع أراض مختلفة حيث اتصل بنيامين نتنياهو ببني كسرائيل رئيس بلدية"معالية ادوميم" وابلغه شخصيا بالموافقة على بناء 459 وحدة سكنية في منطقة يطلق عليها اسم "ساحة كم" ومن جهة ثانية من المتوقع اسكان المشروع لأعلى سعر في إسرائيل في مستوطنة "جفعات زئيف" هذا العام ويتضمن المشروع بناء 450 وحدة سكنية ووفقا" لشركة يورو اسرائيل" المبادرة للمشروع ومن المقرر إسكان 300 عائلة يهودية حتى نهاية العام الجاري.

فضلا عن أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس اجرت مؤخرا مداولات بهدف إقامة حي سكني جديد على التلة البيضاء القريبة من قرية الولجة في الضفة الغربية يتضمن 5000 وحدة سكنية كحلول سكن للازواج الشابة ومخططات البناء تتضمن حلول مواصلات اذ من المتوقع مرور القطار الخفيف من وسط الحي السكني الجديد إضافة لبناء محطة للقطارات الخفيفة وساحة لوقوف السيارات وفندق ومكاتب ومحال تجارية.

وفي متابعة لمشاريع التهويد ومخططات الاستيطان، حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض من النتائج المترتبة على توسيع شبكة "القطار الخفيف" في القدس المحتلة كون القدس جزء لا يتجزأ من الضفة ويجري عزلها وربط شبكة الطرق فيها وحركة المواصلات بالشبكة الإسرائيلية، خاصة ان توسيع شبكة القطار الخفيف تزداد خطورته في ظل مروره من الشيخ جراح وفوق جبل الزيتون ويلاصق أسوار الأقصى.

ودعا إلى مقاطعة الشركات الأجنبية المتورطة في هذا المشروع، حيث تفيد المعلومات أن ثلاث شركات فرنسية "سيسترا وأجيس ريل وآلستوم" متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس، والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تشارك في توسيع شبكة "ترام القدس" الذي تضم "إسرائيل" بموجبه عمليا شرقي القدس، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع إخباري فرنسي وحسب المخطط فان هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا وستستحوذ "إسرائيل" بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة.

على صعيد آخر تعمل سلطة أراضي إسرائيل على خطة لبناء حي جديد في "مفسيرت تسيون"، الذي تقع نحو 40 في المئة من مساحته خلف الخط الأخضر. والخطة التي تتعلق بمساحة من 46 دونما، تتضمن 290 وحدة سكن في عشرة مبان من سبعة حتى عشرة طوابق، مساحات تجارية، رياض أطفال ومناطق خضراء. القسم الجنوبي من الخطة مخطط لان يبنى في المساحة البلدية "لمفسيرت تسيون"، بينما القسم الشمالي في المناطق الزراعية التي كان يفلحها سكان من قرى فلسطينية مجاورة، بيت سوريك أو بيت اكسا . وكانت الخطة قد أودعت قبل نحو ثلاثة أشهر لاعتراضات الجمهور والتي ستجرى مداولات في شأنها.في سلطة أراضي إسرائيل وذلك رغم أن ليس لها أي صلاحيات تخطيط خلف الخط الأخضر.

وفيما يؤكد بالدليل القاطع بان ما يسمى "القضاء" في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ألغت محكمة إسرائيلية جزءا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة والتي تؤدي عادةً إلى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم، ورافق ذلك خارج المحكمة، هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من ما تسمى “شبيبة التلال” التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية استشهاد عائلة دوابشة، وتفاخرت هذه الهتافات بحرق الطفل دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده “علي على المشواة”، على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الإعلام والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية.

وفي سياق توضيح نوايا حكومة المستوطنين قال رئيس حزب (البيت اليهودي)، وزير التربية والتعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، إن الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريباً جزءاً من “دولة إسرائيل”. جاء ذلك، تعقيباً على قيام شرطة الاحتلال، بإخلاء 13 منزلاً في مستوطنة “نتيف هافوت” المقامة على تلة تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة الخضر غربي بيت لحم.

وأكد بينيت على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على إقامة حي استيطاني في مكان البؤرة، مضيفاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتحقيق ذلك، وأنه سيتم بناء حي ضخم على هذا التل، وأن حكومة الاحتلال خصصت ميزانية 70 مليون شيكل لإخلاء المستوطنة وتعويض المستوطنين، يستخدم قسم منها لإقامة مبان مؤقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم.كما جاء أنه من المتوقع أن تقوم حكومة الاحتلال ببناء مبان جديدة في موقع قريب من البؤرة الاستيطانية، تحت ذريعة أنها “ليست أراضي فلسطينية خاصة”.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: هدمت جرافات الاحتلال مبنىً قيد الإنشاء في بلدة أبو ديس بذريعة قربه من الجدار الفاصل، يعود للمواطن حسين محمد خليل وحيش ومنزلًا آخر في قرية قلنديا شمال القدس، يعود للمواطن علي مطير، وكانت سلطات الاحتلال قد سلمته قبل عدة أسابيع أمر هدم إداري لمنزله، علما صاحب المنزل حصل على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع هدم منزله، إلا أن جيش الاحتلال نفذ عملية الهدم وسلمه أمرًا أيضًا بدفع 150 ألف شيكل تكاليف الهدم،

وعلى صعيد مواصلة الاستيطان اعترفت دولة الاحتلال بأنها نقلت منطقة تقدر بخمسة دونمات ونصف الدونم في سلوان يعيش فيها مئات الفلسطينيين إلى أيدي منظمة "عطيرت كوهنيم" التي تعود ملكيتها إلى المستوطنين، وذلك خلال جلسة عقدتها العليا الإسرائيلية، وأجّلت "محكمة الاحتلال "العليا" ، إصدار قرار بشأن الالتماس المقدّم لها من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة حيث تهدد أوامر الإخلاء 1200 فلسطيني من الحيّ.وفي سياق تهويديّ مختلف، تتابع طواقم "سلطة الطبيعة الإسرائيلية"، اعتداءاتها على مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة لسور المسجد الأقصى، حيث تقوم بمتابعة تسييج أجزاء من المقبرة، تمهيدًا لتحويلها لحدائق توراتية تخدم أجندات الاحتلال الاستيطانية والتهويديّة .

وفي سياق آخر، أجّلت محكمة الاحتلال "العليا" إصدار قرار بشأن الالتماس المقدّم لها من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وتسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الاستيلاء على نحو 5 دونمات في المنطقة، وتُهدد أوامر الإخلاء 1200 فلسطيني من الحيّ.

الخليل: أقدمت سلطات الاحتلال على افتتاح مركز لشرطة الاحتلال بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، وسط مراسم احتفالية جرت على مقربة من الحرم الإبراهيمي الشريف وحضرها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية "روني الشيخ"، اللذان أكدا على أن هذه الخطوة تعتبر تكريساً وتعميقاً لسيطرة الاحتلال على البلدة القديمة وامتدادا لما وصفوه بـ(الإرث اليهودي) في مدينة الخليل، ونقل عن أردان قوله "نعزز السيادة في مدينة أجدادنا" وفق زعمه، مبينًا أن المركز "سيخدم قرابة 30 ألف مستوطن يعيشون في الخليل ومستوطنة كريات أربع" وهو أول مركز للشرطة في الحي الاستيطاني اليهودي في الخليل منذ قيام دولة الاحتلال "احتلال فلسطين عام 1948".

وشرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بني نعيم شرق الخليل، وأقدم عدد من المستوطنين على نصب خيمة وكرفان وحظيرة أغنام، على أراضي المواطنين في منطقة الحمرة التي تعود لعائلة ادعيس، تمهيدا لمصادرة هذه الأراضي التي تقدر بـ20 دونما وتبعد عشرات الأمتار عن مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين.

وفي قرية التواني شرع مستوطنون في أعمال تجريف واسعة في أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب يطا الواقعة جنوبي الخليل، وسط حماية من قوات الاحتلال، في أعمال توسيع لمستوطنة "ماعون"، والبؤرة الاستيطانية "حفات ماعون" على حساب أراضي المواطنين في القرية واستهدفت أعمال التجريف والهدم عشرات الدونمات وتقدر ب 30 دونما من أراضي المواطنين، من عائلة مغنم ومر وأبو قبيطة وهدار، بهدف توسيع عدة مستوطنات على حساب أراضي المواطنين شرق يطا، ومنها مستوطنات "كرمئيل" و"وأفيجال" و"متسبي يئير"، إضافة إلى مستوطنتين "ماعون" و"حافات ماعون"

واستخدم المستوطنون مصطلحًا جديدًا بعنوان " الإرهاب الزراعي" ليبرروا عدوانهم المتواصل على الفلسطينيين لمنعهم من زراعة اراضيهم تمهيدا لمصادرتها حيث ظهر هذا الشعار في أراض المواطنين عامر عوده وجميل سعد في أراضي خربة اسكاريا المحاصرة بالبؤر الاستيطانية في مجمع "غوش عتصيون" ، حيث أقدم عدد من المستوطنين على قطع 200 شجرة زيتون وعنب جرى تقطيعها بفعل أدوات حادة كالبلطات والمناشير وخط المستوطنون عبارات بالعبرية "لا بد من تدفيع الثمن جراء الإرهاب الزراعي" في إشارة إلى أن المستوطنين يريدون منع المواطنين الفلسطينيين في كل شي بما فيه الأشجار.

ورجم مستوطنون يسكنون التجمعات الاستيطانية في تل ارميدة وبيت هداسا بالحجارة والزجاجات الفارغة منازل المواطنين، في شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل، وأصابوا العديد من الفلسطينيين وعرف من بين المنازل التي تم مهاجمتها منزل لآل زاهدة، وآخر لآل الشرباتي، وثالث لآل البايض وفنون وغيرهم.

رام الله:اقتلع مستوطنون من مستوطنة "عادي غلعاد" القريبة من ترمسعيا غراس وأشجار الزيتون من أراضي قرية ترمسعيا شمال رام الله، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وسلمت سلطات الاحتلال، خنساء فلسطين أم ناصر إخطارًا بهدم منزلها، في أعقاب اتهام نجلها إسلام بقتل جندي إسرائيلي في مخيم الأمعري جنوبي رام الله قبل 3 أسابيع وسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا، بعد اتهام أبنائها بقتل جنود إسرائيليين.

بيت لحم: قطع مستوطنون200 شجرة كرمة وزيتون في أراضي تعود للمواطنين جميل خليل سعد، وعامر حسين عودة في أراضي بخربة بيت اسكاريا وسط مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين، وتحت حماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة "منطقة برك سليمان" الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم من خلال طرق جبلية، ومارست طقوسا تلمودية، ونصبت قوات الاحتلال بوابات حديدية على مدخل أراضي منطقة "ثغرة حماد"، والتي تعود لمواطنين من عائلة غنيم، في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.ما يعني مستقبلًا منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

نابلس: أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة ما يقارب 25 دونما من أراضي قرى جنوب نابلس، سبق أن حاول المستوطنون الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية جديدة،وسلمت قوات الاحتلال قرارا يقضي بوضع اليد على 24.5 دونما من أراضي جبل صبيح يملكها مواطنون من قرى قبلان وبيتا ويتما، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية.

وكانت جرافات الاحتلال قد قامت بأعمال تجريف بالموقع، ومن ثم وضعت قبل أسبوع عددًا من البيوت المتنقلة "كرفانات"، حيث يخطط الاحتلال على ما يبدو لاقامة برج مراقبة عسكري بالموقع على مقربة من حاجز زعترة. وهاجمت مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" منازل المواطنين في قرية بورين، وجرت مواجهات بين جنود الاحتلال ومواطني القرية مما أدى إلى إصابة اثنين من سكان القرية ونقلا إلى مستشفيات نابلس،

وأقدم مستوطنون خلال مغادرتهم مستوطنة "حومش" المخلاة، على إضرام النار في مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال غرب نابلس، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون الرومي المعمّر، كما قاموا بأعمال عربدة في الشارع الرئيس قرب مستوطنة "شافي شمرون" ورشق السيارات الفلسطينية المارة بالحجارة، وأصيبت المواطنة دارين مصطفي ابو الهيجا من محافظة جنين بجراح متوسطة جراء اعتداء بالحجارة نفذه مستوطنون استهدف المركبة التي كانت تقلها وزوجها قرب مستوطنة "حومش" المخلاة قرب سيلة الظهر جنوب جنين.

سلفيت: واصلت مستوطنة "الكناه" عمليات التجريف الاستيطاني وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي قرية مسحة غرب سلفيت . وتمنع سلطات الاحتلال مزارعي القرية من دخول أراضيهم خلف الجدار إلا في أوقات قليلة جدا لا تكفي لفلاحة الأرض، وأن تجريف الأراضي يجري في ظل عدم القدرة على دخول الجدار وحماية الأرض، فيما واصل مستوطنو "رحاليم" جنوب نابلس وشرق سلفيت التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الزراعية والرعوية حيث يجري فيها بناء وحدات استيطانية جديدة، وأن الزحف الاستيطاني فيها باتجاه أراضي وحقول زيتون تتبع مزارعين من ياسوف واسكاكا شرق محافظة سلفيت، وأغلقت سلطات الاحتلال، طريقا زراعيا يقع الى الشمال الغربي من مدينة سلفيت في المنطقة الشمالية الممتدة من مدخل سلفيت الشمالي حتى بئر حارس ببوابة حديدة واقفالها بشكل محكم بهدف طرد المزارعين من أراضيهم وتهجيرهم لتوسعة مستوطنة "اريئيل" باتجاه الغرب على حساب أراضي المزارعين.

قلقيلية: رشق مستوطنون من مستوطنة "عمانوئيل" المقامة على أراضي المواطنين في جينصافوط حافلة فلسطينية على طريق "جينصافوط" شرق مدينة قلقيلية بالحجارة، ما ألحق بها أضرارًا مادية ، في وقت تجري فيه أعمال توسعة استيطانية وتجريف واقامة وبناء شقق جديدة في مستوطنة"تسوفيم" الى الشمال الشرقي من مدينة قلقيلية على حساب أراضي زراعية ورعوية تتبع قرية جيوس،

ويجري هذا التوسع الاستيطاني بلا حسيب أو رقيب كون المستوطنة تقع داخل حدود الجدار، بحيث أن أصحاب الأراضي لا يسمح لهم بدخول أراضيهم لمعرفة ما يجري فيها من تجريف وبناء لصالح توسع المستوطنة المذكورة.

الأغوار: اخطرت سلطات الاحتلال مزارعين فلسطينيين في الأغوار الفلسطينية باخلاء أراضيهما وبساتينهما الزراعية وهددتهم بالتجريف والاقتلاع بحجة عدم الترخيص،ففي منطقة حجلة الزور إلى الشرق من أريحا أخطرت سلطات الاحتلال المواطن احمد عاصي ضمرة بإخلاء أرض زراعية 25 دونمًا مزروعة بالنخيل.وفي منطقة عرب الزايد بالقرب من بلدة النويعمة إلى الشمال من أريحا اخطر المواطن سليمان الزايد بإخلاء 4 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون.

وأقدمت سلطات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في منطقة مكحول بغرض توسيع معسكر ومستوطنة إسرائيليين.حيث يقيم الاحتلال معسكر ومستوطنة "حمدات" على أراض المواطنين الزراعية بمنطقة مكحول، وتجري عمليات التجريف هذه والتي شملت نحو 70 دونما، بغرض التوسع الاستيطاني بالمعسكر والمستوطنة.

وأخطرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل بخلايا شمسية، في قرية بردلا بالأغوار الشمالية والتي تقوم بتغذية بئر ارتوازية بالكهرباء في سهل قاعون القريب من قرية بردلا في الأغوار الشمالية وهو مشروع مقدم من مؤسسة (G.V.C) الإيطالية. كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 عائلة فلسطينية، تسكن خربة حمصة الفوقا، بمنطقة الأغوار، بالطرد من منازلهم يوم بحجة إجراء تدريبات عسكرية.