عمان: أظهرت نتائج شبه رسمية للانتخابات النيابية الأردنية، اليوم الأربعاء، خسارة كبيرة جماعة الإخوان، بعدما مني أبرز مرشحيها بالهزيمة، وسط سيطرة كبيرة للعشائر، والمرشحين المستقلين.
وبعد أن كانت تسيطر على نحو 15 مقعداً في مجلس النواب السابق، لم تفز كتلة الإصلاح، تحالف الإخوان في البرلمان، إلا بـ10 مقاعد على الأكثر بعد هذه الانتخابات.
وتعرض كبير الجماعة في المجلس عبدالله العكايلة للخسارة بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية في الدائرة الانتخابية الثانية بالعاصمة عمان، في ظل منافسة شديدة من المستقلين الذين حصدوا كل مقاعد الدائرة، وهو ما حصل أيضاً مع النائب الإخواني السابق موسى الوحش في الدائرة ذاتها.
كما تعرضت البرلمانية السابقة ديمة طهبوب للخسارة في الدائرة الثالثة بعمان أمام مرشحة مستقلة، وفي الرابعة مني الإخواني، أحمد الرقب بالخسارة أيضاً وفي الخامسة فشل مصطفى العساف في بالفوز، والأمر ذاته ينطبق على النائب نبيل الشيشاني في محافظة الزرقاء.
ويرى مراقبون أن الإخوان على وشك مواجهة "شبح عام 2007"، عندما عارضت الجماعة قرار قواعدها، وشاركت في الانتخابات ولكنها فشلت، ما أدى إلى صدامات بين القيادات والقواعد.
وباتت لافتة خسارة أبرز مرشحي الجماعة وأكثرهم حضوراً في مناطقهم، ما يشير إلى تحوّل ملحوظ في مزاج الأردنيين، في حين كانت أرقام المقترعين في الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها ممثلو الإخوان متواضعة.
وفيما اعتبر مراقبون أن الجماعة باتت في أزمة حقيقية، لاحظ آخرون انحسار الأحزاب عموماً وتصاعد القبائلية والعشائرية في انتخابات نيابية تعدّ الأضعف والأقل إقبالاً في تاريخ المملكة.
وأبدى عدد من قياديّي وأنصار الجماعة استياءهم وغضبهم من النتائج المتواضعة، التي تعزوها مصادر إخوانية، إلى الانقسام في الصف الإخواني حيال المشاركة في الانتخابات، موضحة أن كثراً منهم لم يقترعوا لعدم رضاهم عن قرار المشاركة.
بينما يفسر مراقبون إخفاق "الإخوان المسلمين" بتراجع الثقة في خطابها السياسي ومحدودية حضورها في الشارع الأردني منذ عام 2011، إذ فقدت قدرتها على الحشد وإقناع الأردنيين ببرنامجها الانتخابي.
وطالب بعض أنصار الجماعة قيادة جبهة العمل الإسلامي وهي الذراع السياسية للإخوان، التحلّي بروح المسؤولية وتقديم استقالتها إلى مجلس الشورى لاختيار أعضاء الحزب قيادة جديدة تجيد قراءة الواقع وتتخذ ما يناسب من قرارات.
في حين اعترف أحد أبرز قياديّي الإخوان المسلمين وهو الدكتور محمد سعيد بكر بالخسارة، وبأن قرار المشاركة بكل هذا الزخم كان خاطئاً، مشيراً إلى بعض التجاوزات والاختراقات التي شابت العملية الانتخابية.
وفيما لم تصدر الهيئة المستقلة للانتخابات بعد أي نتائج رسمية، ترددت أنباء عن فوز حزب الوسط الإسلامي، بعدد مقاعد قريب من العدد الذي فاز به الإخوان، وهو أمر لن يعجب الجماعة.
ويضم حزب الوسط الإسلامي شخصيات إخوانية انشقت عن الجماعة وأخرى معتدلة، ولا يعتبر نفسه حزباً دينياً وصياً على ضمائر الناس، كما يقول في المنشورات على موقعه الالكتروني.
ولم تتمكّن كتلة الإصلاح التي تمثل الجماعة من حصد سوى سبعة مقاعد، على الرغم من أنها رمت بكل ثقلها في هذه المعركة الانتخابية، ودفعت بـ 82 مرشحاً في 13 دائرة انتخابية.
ومن الملاحظات الأولية التي شكلت مفاجأة للمراقبين، دخول 100 نائب جديد تحت قبة البرلمان، إضافة إلى خسارة جميع ممثلي التيار المدني رغم وجودهم في دائرتين انتخابيتين فقط، فقد خسر مرشحا التيار قيس زيادين وخالد رمضان وهما برلمانيان بارزان سابقان في الدائرة الثالثة التي تسمى دائرة "الحيتان" في العاصمة عمان.