القدس المحتلة: قررت بلدية الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تحت غطاء " البستنة/ زراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير".
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان له أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بتعليق إعلانات المصادرة في موقعين في حي وادي الربابة وحي العباسية، مرفقة معها خرائط مُرقمة تظهر القطع المنوي مصادرتها، موضحا ان الإعلانات عُنونت ب"الإعلان عن رغبة لبستنة أراض خالية ".
وأضاف المركز أن الإخطارات تهدد عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان من أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب والنبي داوود، وجميع الأراضي تعود ملكيتها لأهالي وعائلات البلدة الذين يملكون كافة الوثائق وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس.
ودحض المركز في بيانه ادعاء بلدية الاحتلال بأن قطع الأراضي خالية، والى ذلك أوضح جواد صيام مدير مركز المعلومات أن الأراضي جميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، ويمنع الأهالي منذ سنوات من زراعتها بأشجار جديدة، إضافة إلى أنهم يتعرضون للاعتقال والتهديد من قبل ما يسمى "سلطة الطبيعة" عند قيامهم بأعمال لتحسين البنية التحتية في أراضهم، كما تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي وهدم للمنشات المقامة عليها خاصة في أراضي حي وادي الربابة حيث تعتبرها سلطات الاحتلال "حدائق عامة".
وجاء في الإخطارات :"يرغب رئيس البلدية باستعمال صلاحيته بحسب بند 2 لقانون السلطات المحلية (استعمال مؤقت للأراضي خالية) 1987، حيث لا يوجد عليها بناء". وادعت بلدية الاحتلال أن أعمال البستنة تشمل "زراعة الأشجار، تركيب شبكة وقنوات ريّ، عمل شرائط جيوتقنية، تطوير مناظر الطبيعة، ترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس".
وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال تدعي بأن أمر المصادرة لأغراض البستنة سيكون لفترة مؤقتة وحسب الإعلان لمدة 5 سنوات، موضحا أن سلطات الاحتلال سواء البلدية أو سلطة الطبيعة أو سلطة الآثار تقوم بوضع يدها على الأراضي في بلدة سلوان بطرق ملتوية ومختلفة، خاصة وان الأراضي المشمولة بالإخطارات تعتبر من الأراضي الأكثر استهدافًا في بلدة سلوان لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث تتم على أجزاء منها أعمال حفر لإقامة الجسر السياحي للمشاة والذي سيربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة، وكذلك تتم في المنطقة أعمال بناء لمطعم، وأعمال لشق مسارات للمستوطنين والسياح، إضافة إلى حفر ووضع القبور الوهمية.
وأكد صيام أن الأراضي المنوي مصادرتها لما يسمى "أعمال بستنة" هي الأراضي المتبقية لأهالي بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس والساحات العامة للأهالي، إلا أن بلدية الاحتلال ترفض منح التراخيص لذلك وتهدم أي منشآت تحت حجة البناء دون ترخيص.
وأكدت العائلات المالكة للأراضي المهددة بالمصادرة بأنها أولى وأحق من سلطات الاحتلال، بأن تقوم بأعمال الزراعة ووضع السلاسل وقنوات الري، لكن سلطات الاحتلال تمنعهم وتلاحقهم في حال قيامهم بأي أعمال بأراضيهم حتى لو كان تنظيفاً لها.
وأكد أهالي سلوان أن الإعلان يهدف إلى مصادرة الأراضي بشكل نهائي، وأضافوا أن سلطات الاحتلال قامت قبل سنوات بمصادرة وإغلاق أجزاء من منطقة "العين الحمرا" بحي وادي حلوة بحجة تحسينها للمنفعة العامة وكانت تعتبر المدخل لروضة ومسجد الحي، إلا أن سلطات الاحتلال صادرتها ومنعت الأهالي من استخدامها وتقوم جمعية العاد الاستيطانية بالسيطرة عليها، وفي حي رأس العامود بالبلدة أعلنت سلطات الاحتلال نيتها تحويل مبنى مركز الشرطة في المنطقة للمنفعة العامة ثم تم تحويلها لمستوطنة.
وأضاف الأهالي بأنهم سيتوجهون للاعتراض على الإخطارات للجهات المختصة لحماية أراضيهم من مخططات سلطات الاحتلال، وللمطالبة بتحسينها وزراعتها ووضع القنوات والسلاسل فيها دون أي قيود وعراقيل من سلطات الاحتلال.