رام الله: عقدت اللجنة الاستشارية لمشروع غزة الطارئ- المال مقابل العمل الحر الممول من البنك الدولي، اجتماعها الثالث في مقر الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في مدينة رام الله اليوم، بحضور أعضائها، وهم: ليلى غريب، مدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية، رئيساً، ووكيل وزارة العمل، الدكتور سامر سلامة، والمدير التنفيذي لصندوق التشغيل، مهدي حمدان، ومدير عام مركز تطوير المؤسسات الأهلية، غسان كسابرة، وبحضور الأستاذ اسماعيل النمس، مكلف مدير عام شؤون المحافظات الجنوبية في وزارة العمل.
ويهدف هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الانترنت، ومن المتوقع أن يستفيد منه ما يزيد عن 5 آلاف شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، ومن المتوقع أن تكون نسبة النساء المستفيدات 50 % على الأقل.
من جهته، ناقشت اللجنة عددا من القضايا التي تخص المشروع الذي بدأ العمل فيه على أرض الواقع مطلع العام الجاري.
وصادقت اللجنة على وقائع الجلسة السابقة التي عقدت في مطلع شهر أيار الماضي، وعلى توصيات اللجنة الفنية حول مكون العمل من المشروع، واستمعت إلى ملخص عام حول عملية التقييم والاختيار وتوصيات اللجنة الفنية.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، أهمية المشروع في تحسين الوضع المعيشي لآلاف الشباب والخريجين في قطاع غزة، وأهمية دور اللجنة الاستشارية في تنفيذ المشروع كما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن الصندوق يسخّر كل إمكاناته في الضفة والقطاع، من أجل تنفيذ المشروع.