دمشق: بدأ، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عدوان تركي بالطيران والمدفعية على الشمال السوري، إذ ترغب تركيا إنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، والتي يسيطر عليها حاليا المقاتلون الأكراد السوريون، المعروفون باسم وحدات حماية الشعب.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب، جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل منذ 35 عاما ضد الدولة التركية، كما تنظر أيضا إلى المنطقة، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب بأنها "تهديد وجودي".
وطالب أردوغان بإقامة "منطقة آمنة" يبلغ عمقها 30 كيلومترا وتمتد لأكثر من 480 كيلومترا باتجاه الحدود العراقية، وكان يأمل في البداية بالقيام بذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة، لكنه شعر بالإحباط إزاء ما اعتبره تكتيكات متأخرة من قبل الولايات المتحدة.
وبمجرد تأمين المنطقة، تسعى تركيا الى إعادة توطين مليوني سوري فروا من بلادهم الى تركيا بسبب النزاع في وطنهم، ومن غير الواضح كيف ستتم عملية إعادة توطين ضخمة كهذه، فيما حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن أي تصعيد للقتال في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص.
وتحدث أردوغان عن خطط لبناء مدن وقرى ومستشفيات ومدارس، لكنه يقول أيضا إن تركيا، التي أنفقت بالفعل حوالي 40 مليار دولار على اللاجئين، لا تستطيع فعل ذلك بمفردها، وفقا لـ"أسوشيتيد برس".
وقال، إنه سيعقد مؤتمرا للمانحين للمساعدة في تحمل التكلفة ودعا الدول الأوروبية إلى تحمل العبء، محذرا من أن تركيا قد تضطر إلى فتح "البوابات" لتدفق المهاجرين إلى الدول الغربية.
وزعم أردوغان، قال في وقت سابق من اليوم، إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد، بحسب زعمه.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
وأوضح البيان، أن أردوغان أكد أن العملية التركية "ستمهد طريق الحل السياسي في سوريا"، وأضاف أن "حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا"، مبينا أن أنقرة تثمن "الدور الروسي البناء" بحسب البيان.
يأتي ذلك بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية، قبل يومين، قواتها العسكرية في سوريا
وأعلنت عدة دول، رفضها العدوان التركي على الأراضي السورية، من بينها بريطانيا والإمارات ومصر واليونان والسعودية وإيران وروسيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.