غزة: دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس، الدكتور أحمد بحر، برلمانات العالم والدول العربية والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الفلسطينية بانتهاء ولايته.
وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي لرئاسة المجلس التشريعي بحضور نواب كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين حول قرار المحكمة الدستورية بانتهاء ولاية رئيس السلطة واستمرار ولاية التشريعي، إن الولاية الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس، انتهت منذ يناير 2009م وفقاً لأحكام المادة "36" من القانون الأساسي.
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، أقرت أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، والمجلس يمارس مهامه لحين انتخابات مجلس جديد، تطبيقاً لأحكام المادة "47" مكرر من القانون الأساسي.