جنيف: قدمت فلسطين، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع اللجنة الأممية المعنية بذلك "لجنة سيرد".
وأفادت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، بأن النقاش سيستمر على مدار يومين، وهي المرة الأولى التي تمارس فيها فلسطين حقها كدولة طرف في الاتفاقية المذكورة.
وأشارت إلى أن فريقاً وطنياً تم تشكيله لمتابعة انضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، لافتة إلى أن هذا التقرير يأتي استجابة لالتزامات فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية، على طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت إلى أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
كما تمارس سلطات الاحتلال كافة أشكال التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاحتلال الاستعماري، حيث عكست فلسطين في تقريرها الأولي جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، بما فيها انتهاكها لأحكام هذه الاتفاقية، من خلال منظومة الاستعمار والاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً نظام "الأبارتهايد".
وأكدت الخارجية أن نقاش دولة فلسطين لتقريرها الوطني، لا يعفي "إسرائيل"، بوصفها تواصل احتلالها العسكري لأرض دولة فلسطين، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وشددت على أنه لا يلغي أياً من المسؤوليات المترتبة عليها نتيجة انتهاكاتها المتواصلة والمنهجية لحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب هذه القوانين، وتأكيد على حقه حيثما وجد، في التمتع بحقوقه وفق ما نصت عليه الاتفاقية ودون أي إجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.
وأشارت الخارجية إلى أهمية هذه الاتفاقية الخاصة في مناهضة التمييز العنصري خاصة وان دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قد قدمت شكوى ضد "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية من خلال ممارساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وما تقوم بترسيخه من نظام استعماري ونظام فصل عنصري وتمييز، وان الشكوى قيد النظر أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على احترامها وحمايتها للمنظومة الدولية المتعددة الاطراف والقائمة على قواعد القانون الدولي، والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها.
كما نوهت إلى جاهزية الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة الادوات القانونية والسياسية للوصول الى اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وانهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق بالعودة والاستقلال.