رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من أبناء شعبنا إلى الإعلان عن (فتح تحقيقات) في ظروف وملابسات تلك الجرائم، مضيفا أن هذه الخطوة الإسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين إلى القضاء، وإنما وسيلة للهروب نحو الأمام والإيحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال في إطار التحقيقات الداخلية، لكن وبعد مرور فترة كافية من الوقت تًصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن قرار إغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران، ليس القرار الأول وبالتأكيد لن يكون الأخير، فهناك العديد من الشهداء الذين تم إغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم، من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام ٢٠١٣، قبل ان تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية على إغلاق ملف التحقيق الخاص بها في حزيران من العام ٢٠١٤.
وبينت الوزارة أن هذه القرارات من قبل النيابة العسكرية دليل واضح على استهتار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين، خاصة في ظل تعليمات المستوى السياسي الذي يسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين بناء على حسابات الجنود وتقييمهم الشخصي، مبينة أن قرارات إغلاق ملفات التحقيق ضد الجنود القتلة، توجه رسالة خطيرة إلى جنود الاحتلال وتفتح الباب واسعا أمام مزيد من الجنود القتلة الذين لن يجدوا ما يردعهم ويمنعهم من توجيه رصاصات أسلحتهم إلى صدور الأبرياء من أبناء شعبنا.
وأشارت إلى أن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الفتى بدران يؤكد من جديد على زيف وكذب تحقيقات الاحتلال، الأمر الذي يستدعي سرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته، على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين.