نيويورك: ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، هدم الاحتلال الإسرائيلي، لمنازل المواطنين في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وقال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يحل إلى بالسياسية، مؤكدًا دعم بلاده لحل الدولتين، مضيفًا، أن القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، وتؤمن بقوة القانون والدولي وليس بمنطق الأقوى، مشيرًا إلى أن قرار 2334 هو قانون ملزم وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي.
وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تؤثر على فرص حل الدولتين، معربًا عن قلق بلاده العميق حول التلميح بضم الضفة الغربية، مشددًا على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس.
كما أعرب ممثل ألمانيا عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يقوض اتفاقات أوسلو.
وأكد أن وكالة " الأونروا " ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.
وانتقد ممثل جنوب افريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، وقال الممارسات الاسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها، وعلى المجتمع الدولي اعلاء مسؤولياته بموجب القانون الدولي.
وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الأمن، مشددًا على مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين".