سيدني: تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" من العودة إلى أراضيها، لفترة تصل إلى سنتين وذلك بموجب قوانين جديدة ناقشها البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل، وزير الداخلية، بيتر داتون، صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء"، لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون أمام البرلمان في مطلع تموز/يوليو، إن القانون يستهدف 230 أستراليًا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعًا مستمرًا.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري، ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدراسة.
غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي، قالت في بيان إن" المعارضة ستؤيد القانون، لكنها تريد خطة دستورية تحافظ على أمن الاستراليين، وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".