متابعات: نفى محمد رشيد المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ما ادعته قناة "الجزيرة" من خلال تحقيق "غاز غزة" ضمن برنامج "ما خفي أعظم" الذي عرض أمس الأحد، والذي حمل اتهامات لمصر.
وأكد "رشيد" وهو أحد المفاوضين على اتفاقية الغاز، في تصريحات له تعليقا على ما أثير حول هذا التحقيق،"أتحدى أي كان إثبات شبهة فساد في الاتفاقية مهما كانت ضئيلة، أنا من فاوض وليس أحد غيري، وكل الحكومات المتعاقبة والمؤسسات الدولية لم تجد ثغرة فساد في الاتفاقية".
واستنكر "رشيد" حملة التشهير التي تتبعها قناة "الجزيرة" ومعدين البرنامج وعدم السعي حول معرفة الحقيقة كاملة من خلال الاتصال.
وأوضح "رشيد" أنه لا شيء جديد في تحقيق المسحال، وقيادة حماس اليوم بحكم مسؤوليتها عن غزة وما تفعله في غزة تدرك جيدا بأن الشفافية دائما قد تتراجع تحت وطأة ظروف محددة، وهناك مسافة شاسعة جدا بين الفساد والشفافية".
وادعت "الجزيرة" في تحقيقها أن السلطات المصرية عملت على إفساد تصدير الغاز الفلسطيني من بحر قطاع غزة، من خلال تقديمها عرضاً مغرياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبأسعار مخفضة وبكميات كبيرة.
وبين التحقيق أن السلطة الفلسطينية، اختارت شركة بريتيش غاز (BG) البريطانية، للتنقيب عن الغاز في بحر غزة، ووقعت معها اتفاقية في 1999، حيث تحصل الشركة على 60% من الغاز، واتحاد المقاولين 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني 10% فقط.