شارك العشرات من موظفي السلطة في قطاع غزة، في وقفة، لمطالبة حكومة رامي الحمد الله بصرف رواتبهم.
ورفع المشاركون (موظفين، وأهالي الشهداء والجرحى، وأهالي الأسرى) في الوقفة، التي نظّمتها حركة "فتح" بالتعاون مع النقابة العامة لموظفي الحكومة، في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات تُطالب بصرف رواتبهم.
وقال شريف أبو وطفة، من حركة "فتح"، في حديثه خلال الوقفة، "الحكومة الفلسطينية، وبعد قطع رواتب موظفيها بغزة، لم تعد تمثّل الكل الفلسطيني".
وأضاف أبو وطفة، "كل الإجراءات سواء خصم رواتب الموظفين، أو احالتهم للتقاعد المبكر، أو عدم صرف رواتبهم، من يعتقد أنها ستعيد الوحدة الفلسطينية فهو خاطئ بشكل مطلق".
وشدد على أن "الجوع لن يدفع أبناء حركة فتح بغزة لتخطّي الدم والوحدة الفلسطينية"، مؤكداً على أن الوحدة هي "الحل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وقال أبو وطفة إن حركته "ستواصل فعالياتها الاحتجاجية حتّى عودة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني وموظفيه".
بدوره، قال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين بغزة، في كلمة خلال الوقفة، "الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تمارس علينا إجراءات عقابية مختلفة".
وأضاف، "الحكومة أحالت المئات للتقاعد المبكر بشروط مجحفة، وفرضت خصومات مالية على رواتب الموظفين، إلى جانب ما حدث مؤخراً من وقف صرف الرواتب عن شهري مارس، وأبريل الماضيين، بمن فيهم الأسرى في السجون الإسرائيلية".
وأكّد أبو جراد على "رفض نقابته للإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، والتي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بحقو موظفي قطاع غزة".
وطالب الرئيس عباس بـ"إلزام الحكومة بصرف الرواتب كاملة كما وعد، الأسبوع الماضي، والتراجع عن قراراتها المجحفة بحق الموظفين".
كما دعا الحكومة لـ"إرجاع كافة المستحقات المالية التي خصمتها على مدى 14 شهراً، إلى جانب العلاوات الوظيفية والإدارية المالية".
وناشد الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية لـ"تحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناة سكان قطاع غزة".
وعن أهالي الشهداء والجرحى، قال رامي أبو كرش، في كلمة له خلال الوقفة، "إن تجويع الشعب الفلسطيني من أجل إجبار حماس للقدوم إلى مربع المصالحة لم يجد نفعاً".
وأضاف أبو كر، "غزة بكل قطاعاتها المختلفة تضررت من قطع الرواتب منذ شهرين، وصرف نصف راتب فقط مؤخراً، حيث لا تزال جيوب الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى والموظفين خاوية".
وبيّن أبو كرش أن "جميع من يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الفلسطينية تعرضوا لخصم طال رواتبهم بنسبة 30% أو أكثر".
ولفت إلى أن "سياسة قطع الرواتب من أجل الضغط على حركة حماس (كما يقول بعض المسؤولين الفلسطينيين) لم تنجح لتحقيق المصالحة، بل هي مارست ضغطها على الموظفين والمدنيين".
وبيّن أبو كرش أن "كل من يتقاضى رواتبه من الحكومة الفلسطينية بات اليوم غير قادر على توفير مستلزمات الحياة الأساسية، أو إكمال تعليم أبنائه داخل الجامعات".
ومنذ أبريل/ نيسان 2017، اقتطعت حكومة المقاطعة شهريا، 30 بالمائة من الرواتب الأساسية لموظفي غزة؛ بينما صرفت 50 بالمائة فقط من راتب مارس/ آذار الماضي الأسبوع الماضي، فيما لم يصرف بعد راتب أبريل/ نيسان 2018.