صادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن "55 عضوا وافقوا على قرار المشروع، فيما عارضه 14"، موضحة أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية أكدت أكثر من مرة أنها ستستمر بدفع مخصصات الشهداء والأسرى ولا تخضع للضغوط والتحريض والقرصنة الإسرائيلية.
وكانت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات أرسلت رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.