هكذا يكافئ الرئيس محمود عباس، ذوي الجرحى والشهداء، والأسرى الفلسطينيين؛ فقد عمد إلى قطع رواتب العشرات منهم، تزامنا مع قطع رواتب مايزيد عن 70 ألفا، من موظفي السلطة داخل القطاع الصامد، في الوقت الذي فرض فيه قانون التقاعد على اغلب موظفيها.
في خطوة جديدة منه، لتضيق الخناق والحصار على غزة، تحت ذريعة أن الأموال التي تحولها السلطة، إلى القطاع تساهم في تمويل مشروعات حماس، وتدعيم استراتبجياتها..
بيد أنه لا يخفى الجميع بأن الغاية التي تكمن وراء سياسة عباس، المنبثقة عن اجندات العدو الصهيوني، هي شل الحركة الاقتصادية، وتردي الأوضاع الاجتماعية، و المعيشية، مما يؤدي إلى تداعيات سياسية، وانهيار وتفكك النسيج الاجتماعي، وضرب مقومات الصمود. وتصفية المقاومة المسلحة، ومناهضة المقاومة الشعبية، وكل ما يمس بأمن الكيان الصهيوني... وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني...
فهل يعقل أن يكون رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، متآمرا على أبناء شعبه، يعمل على توفير أمن محتل ومغتصب وطنه، وينفذ أعتى العقوبات التاديبية بحق، المجاهدين والشرفاء من أحرار الوطن..بعد أن أقر بعدم مشروعية الجهاد، و المطالبة باسترداد الحق المغتصب.؟!