غزة: أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، على سلمية مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، وأنها نتاج جهد جماعي وطني وشعبي طوعي، وأن اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم.
وشدد مسئول اللجنة صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام في غزة، اليوم الأحد، على حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.
وأكد أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وقال عبد العاطي إن تعمد قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
ولفت إلى مواجهة قوات الاحتلال المسيرات الموازية في مدن وقرى الضفة الغربية ومناطق الـ48 بالقمع والاعتقال، حيث أدت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، خلال الفترة الزمنية ما بين 30 آذار/ مارس ولغاية 11يناير 2019، الى استشهاد (246) فلسطيني، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 11 من الشهداء اخرين سقطوا خلال تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، إضافة لإصابة أكثر من (26100) متظاهر.